أصدرت  النيابة العامة المختصة بالمحكمة الإبتدائية بمراكش  قرارات صارمة تقضي  بمتابعة  صانعتي المحتوى الشهيرتين الملقبتين بـ«سلطانة» و«الفحلة» السجن المحلي بالأوداية في حالة اعتقال،بتهم ثقيلة تتعلق بالإخلال العلني بالحياء، ونشر وتوزيع محتويات مخلة بالآداب العامة عبر الأنظمة المعلوماتية، والتحريض على ارتكاب أفعال إجرامية. مع إصدار مذكرات بحث وتوقيف في حق متورطين آخرين أبرزهم صانع المحتوى الملقب بـ«المداح»، فضلاً عن توسيع دائرة الأبحاث والتحريات لتشمل باقي الشركاء والأطراف المحتمل تورطهم في هذه الشبكة التي هزت الرأي العام الرقمي.

جاء هذا القرار الحازم بعد أبحاث مكثفة باشرتها مصالح الشرطة القضائية بمراكش، تحت إشراف النيابة العامة، على خلفية رصد بث وتوزيع مقاطع فيديو رقمية عبر منصة «تيك توك» ووسائط تواصل اجتماعي أخرى. واعتبرت الجهات الوصية أن المحتويات المنشورة تتضمن مساساً خطيراً بالأخلاق العامة، وإخلالاً علنياً بالحياء، فضلاً عن ترويج إيحاءات جنسية صريحة وخطابات تحريضية تشجع على الفساد والإثارة السريعة بغية تحقيق نسب مشاهدة عالية وأرباح مادية غير مشروعة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن محاضر الضابطة القضائية واجهت المعنيات بالأمر بالأدلة الرقمية المفرغة من حساباتهن، والتي تضمنت إيحاءات وتصرفات وُصفت بـ«المشينة»، لتأمر النيابة العامة بمتابعتهن في حالة اعتقال 

وفي منحى تصاعدي  للملف، أسفرت التحقيقات الأولية مع الموقوفات عن الكشف عن أسماء أخرى متورطة بشكل مباشر أو غير مباشر في تسيير هذه الصفحات أو الاستفادة من العوائد المالية المتحصلة منها. وعلى ضوء هذه المعطيات، أصدرت المصالح الأمنية مذكرات بحث في حق أشخاص آخرين، في مقدمتهم صانع المحتوى المعروف بلقب «المداح»، والذي سقط اسمه في دائرة الشبهات، في أفق توقيفه وتقديمه للعدالة للتعرف على أدواره المفترضة في الشبكة.

كما تشمل الأبحاث الحالية تتبع التدفقات المالية للمشتبه فيهم، وكشف مدى وجود شبكات منظمة تستغل الفضاء الرقمي لتحقيق مكاسب غير قانونية على حساب الضوابط المجتمعية والقيم الأخلاقية.

وقد خلفت هذه الإجراءات القضائية الصارمة ارتياحاً واستحساناً واسعاً لدى فعاليات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية بمدينة مراكش وعموم التراب الوطني؛ حيث طالما نبهت هذه الهيئات إلى خطورة ما بات يُعرف بـ«انحرافات المؤثرين» وتأثيراتها السلبية والمدمرة على سلوك الناشئة والأجيال الصاعدة.

ومن المرتقب أن تبدأ أطوار المحاكمة التفصيلية للمتورطين أمام القضاء خلال الأيام القليلة القادمة، وسط ترقب إعلامي وحقوقي كبير لمدى صرامة الأحكام التي ستُصدر في حق كل من يثبت تورطه في تلويث الفضاء الرقمي واستغلال منصات التواصل الاجتماعي في أنشطة خارجة عن القانون.