في رسالة حازمة تؤكد تلازم حرية التعبير بالمسؤولية القانونية وصون المؤسسات الرياضية من التشهير، حسمت المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الأربعاء 4 نونبر 2026، الملف القضائي المثير للجدل الذي تجمع أطرافه بين المدعو عبد الإله (المشهور بلقب «مول الحوت») ونادي الكوكب المراكشي لكرة القدم.

وقضت الهيئة القضائية المختصة بإدانة المعني بالأمر بستة أشهر حبساً موقوفة التنفيذ، مع إلزامه بأداء غرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم (مليون سنتيم) لفائدة الخزينة العامة للدولة، فضلاً عن تعويض مدني لفائدة النادي المراكشي الرياضي قدره 50 ألف درهم (5 ملايين سنتيم).

تعود تفاصيل هذه القضية إلى أسابيع خلت، إثر ظهور «مول الحوت» عبر مقاطع فيديو منشورة على منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت تصريحات ومحتويات اعتبرتها إدارة نادي الكوكب المراكشي مسيئة بالغة لسمعة النادي ومسؤوليه، وتطاولاً غير مقبول على كرامة المؤسسة الرياضية العريقة على خلفية بعض المباريات والمستجدات الكروية (لا سيما تلك المرتبطة بمباريات الفريق ولقاءاته كالمباراة التي جمعته بأندية وازنة كالوداد الرياضي).

هذا الوضع دفع المكتب المديري لنادي الكوكب المراكشي إلى سلوك المسطر القانونية والقضائية عبر تنصيب نفسه ضحية، ووضع شكاية رسمية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يتهم فيها المعني بالتشهير والإساءة والمس بالصورة الاعتبارية للنادي.

يأتي هذا الحكم القضائي في سياق تنام موجة من الأحكام الردعية التي تصدرها المحاكم المغربية في الآونة الأخيرة ضد ما بات يُعرف بـ”فوضى صناعة المحتوى” والتشهير الرقمي عبر منصات مثل “تيك توك” و”يوتيوب”. ويرى متتبعون للشأن المحلي والرياضي بمراكش أن لجوء الأندية الرياضية الوطنية إلى القضاء لحماية صورته ورموزه يشكل تحولاً هاما نحو تأطير الفضاء الرقمي، وقطع الطريق أمام “البحث عن البوز” عبر الإساءة المجانية للمؤسسات والفرق الوطنية.

ويذكر أن “مول الحوت” كان قد واجه ملفات ومتابعات قضائية أخرى مرتبطة بتصريحات سابقة على منصات التواصل الاجتماعي، مما يعزز التوجه القضائي الصارم الرامي إلى حماية الحياة الخاصة والأشخاص المعنويين والمؤسسات من تبعات الانفلات الرقمي.