علم موقع  (ميديا لايف) من مصدر موثوق به أن برلمانيا مخضرم بدائرة المحمدية، يجاهد ويسارع  حاليا للتخلص من4 بقع أرضية بجماعة بني يخلف بالمحمدية  تجاور عقارات في ملكية رئيس جماعة بني يخلف ، وذلك عن طريق  ابرام تنازلات لفائدة الراغبين في اقتنائها، لكون البرلماني اقتناها من شركة العمران عن طريق دفعة أولى دون  أداء باقي الدفعات  وابرام عقد البيع النهائي. 

واوضحت دات  المصادر، ان البقع الارضية الاربع  التي يحاول البرلماني تفويتها بواسطة التنازلات، كانت شركة العمران قد حددت ثمن بيعها للبرلماني في مبلغ 4800 درهم للمتر مربع ، ويطلب فيها حاليا مليون سنتيم للمتر مربع، ويتعلق الأمر بالبقع التالية:بقعة رقمها 145مساحتها 430متر مربع دات 3 واجهات, بقعة أرضية  رقم 50 مساحتها 356 متر مربع دات 3 واجهات, بقعة أرضية رقم 53 مساحتها 33 متر مربع 3واجهات، بقعة أرضية رقم 55 مساحتها339 متر مربع بواجهتين ،أي مامجموعه 1458 متر مربع بمبلغ يستوجب على البرلماني أداء مايقارب 7 مليون درهم ( 700 مليون سنتيم) لصندوق العمران، اما البرلماني في حالة  تفويته هذه البقع  عن طريق التنازلات عنها فسيكون ثمن اجمالي البيع  المحصل عليه هو تقريبا 14 مليون درهم ( مليار و400 مليون سنتيم) ، وسيجني من عملية البيع ربح قدره تقريبا 7 مليون درهم( 700مليون سنتيم) سيكون كافية لتمويل عمليته الانتخابية . 

السؤال الذي يطرحه بعض متتبعي الشأن المحلي وهي الطريقة والكيفية  التي حصل فيها البرلماني على هذه البقع الهامة والاستراتيجية، عكس مواطنين ومقاولين لم يجدوا مثلها أثناء عملية تفويتها من طرف شركة العمران؟ ، سؤال ٱخر، وهو هل باشرت شركة العمران  الاجراءات  مع البرلماني التي تفعلها في حق مواطنين لارغامهم على تتمة الدفوعات المتبقية في دمتهم، قبل اللجوء على التشطيب عليهم من لائحة المستفيدين؟، نتمنى ان تخرج شركة العمران ببيان حقيقة من أجل تنوير الرأي العام، يكون عبارة عن توضيح أو تكذيب أو نفي للمعطيات الواردة في  هذا المقال ونحن مستعدون لنشره حرفيا، ولنا عودة للموضوع.