(تحت شعار كفى من الحصار تكرير البترول بالمغرب ، توصل موقع ” ميديا لايف ” ببلاغ في الموضوع هذا نصه ):

كفى من الحصار على تكرير البترول بالمغرب

في ظل التوقف المتواصل للإنتاج بمصفاة المحمدية، اجتمعت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة “سامير”، يوم الأربعاء 6 يناير 2016، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية.

وبعد تدارس المصير المجهول الذي دخلته شركة سامير من جراء استفحال الأزمة المترتبة على تعاظم المديونية وغياب الإرادة اللازمة للتوصل إلى تسوية مع الدائنين رغم دخول المحكمة التجارية على الخط ورغم القرارات المعلنة من الجمعية العامة للمساهمين.

وبعد استعراض خلاصات الاجتماعات بالقيادات الوطنية للأحزاب السياسية وللخطوات النضالية وللمساعي مع السلطات الحكومية بغية الإنقاذ من الإفلاس وحماية مصالح الاقتصاد الوطني والمحلي وصيانة الحقوق المكتسبة للأجراء والمتقاعدين.

فإننا في الجبهة المحلية لمتابعة أزمة “سامير”، نعلن للرأي العام :

1. نجدد المطالبة برفع الحصار على تكرير النفط بمصفاة المحمدية والتسوية العاجلة للأزمة المفتوحة منذ غشت الماضي، ورجوع الدولة لرأسمال شركة سامير بما فيها تحويل المديونية العمومية لمساهمات، وتأسيس الوكالة الوطنية لتقنين تزويد السوق الوطنية وحماية مصالح الاقتصاد الوطني والسماح باستفادة المستهلكين من تراجع ثمن البرميل.
2. نحذر من تلاشي وتهالك الوحدات الإنتاجية بفعل التوقف المطول ورطوبة البحر، ونلح على الحسم العاجل للأزمة القائمة وعدم السماح بتدمير الصناعات الوطنية في تكرير البترول التي تأسست وتطورت بفضل السياسات الوطنية منذ الاستقلال، ونؤكد بأن مصفاة البترول ضرورة ملحة لحماية الاقتصاد الوطني من التقلبات الدولية ورافعة أساسية من أجل ضمان شروط حث الفاعلين على التحرير الفعلي لأسعار المحروقات والقطع مع اقتصاديات الريع.
3. نحتج على رفض الحكومة المغربية والإدارة العامة لشركة سامير، التفاوض مع الجبهة النقابية حول مستقبل الشركة ومصير العاملين بها في ظل تنامي الاستياء والقلق من تهديد المكاسب العمالية، ونؤكد دعمنا لكل النضالات والمساعي من أجل عودة الإنتاج والوقوف ضد تدمير الرمزية التاريخية والاقتصادية التي تمثلها شركة سامير.
4. نشيد ونعتز بتضامن ودعم القيادات الوطنية للأحزاب السياسية من أجل إنقاذ شركة سامير من الإفلاس واستئناف الإنتاج وفق ما يخدم مصالح المغرب وينمي مدينة المحمدية ويحمي الحق في الشغل والاستقرار للأجراء، ونعتبر بأن فك أزمة سامير مسؤولية كل المغاربة من أجل ضمان الأمن الطاقي وحماية السيادة الوطنية في زمن العواصف والتقلبات الدولية.
5. نقرر تنظيم تجمع خطابي بحضور القيادات الوطنية للأحزاب السياسية، والتحضير لمسيرة محلية ثانية واللجوء لكل الخطوات في إطار برنامج نضالي متواصل حتى التوصل لتسوية الأزمة، ونهيب بكل التنظيمات الحزبية والنقابية والجمعوية للمساهمة المشرفة في إنجاح هذه القرارات النضالية والضغط بكل الوسائل الممكنة لتفادي تدمير صناعات التكرير وتشريد العمال وتحويل المحمدية إلى جرادة 2016.