أجلت المحكمة الابتدائية بالمحمدية صباح يوم أمس الاثنين، النظر في الشكاية التي رفعها رئيس المصلحة الإدارية والإقتصادية بمندوبية وزارة الصحة بالمحمدية ضد موظف بنفس المندوبية الذي يشغل كذلك كاتب عام لفرع نقابة الإتحاد المغربي للشغل بالمحمدية ، وذلك استجابة لطلب الدفاع من أجل الإطلاع على الملف وإعداد الدفاع.

أسباب الشكاية تعود لسيل من المقالات الإنتقادية نشرها النقابي ببعض المواقع الإلكترونية، ووجه من خلالها  اتهامات لرئيس المصلحة الإدارية والإقتصادية ، وهي الإتهامات التي اعتبرها المشتكي  باطلة ولا أساس لها من الصحة،  لكونه ما زال لم يحصل على الترخيص اللازم من وزارة الصحة لتوقيع مجموعة من المستندات والوثائق وغيرها، وكان المشتكي قد سحب من الموظف النقابي حاسوب المصلحة الذي كان يستعمله،   واكتشف فيه بعض المقالات المنشورة ببعض المواقع الإلكترونية مما اعتبرها دليل قاطع على مسؤوليته في نشر تلك المقالات، علما أن الموظف كان بدوره قد وضع شكاية ضد رئيس المصلحة الإدارية والاقتصادية يتهمه فيها بسرقة حاسبه، لكن هذا الإتهام لم يتم أخده بعين الإعتبار،  على أساس أن رئيس  المصلحة الإدارية والإقتصادية هو رئيسه في العمل ومن حقه اتخاذ بعض الإجراءات الإدارية .

من جانب آخر أفاد مصدر مقرب من رئيس المصلحة الإدارية والإقتصادية بمندوبية وزارة الصحة، أن الأخير قد وضع شكاية ضد الموظف النقابي فقط ، ولم يوجه أية اتهامات لبعض المواقع الإلكترونية التي نشرت مقالاته،  ودليله في ذلك أن الجلسة التي كانت ستعقد يوم أمس الاثنين كان فيها طرف واحد هو الموظف ،وأنه  يتم توجيه أية استدعاءات  لمدراء المواقع الإلكترونية من طرف المحكمة لأن المشتكي لم يتقدم بشكايات ضدها.

هـــــــام !! دير جيم او توصل باخر الاخبار الحصرية