أعلنت الحكومة المغربية (عبر مشروع قانون المالية) عن التزامها بتحمل القيمة الكاملة لفواتير الكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز أو تساوي 100 درهم. و سينطلق العمل بهذا الإجراء ابتداءً من فاتح يناير 2027.

و يهم الإجراء الأسر ذات الاستهلاك المحدود، إضافة إلى مجموعة من الأنشطة الحرفية الصغرى (لا سيما في العالم القروي) التي تقل فواتير استهلاكها للكهرباء عن 100 درهم شهرياً. و يُقدر عدد المشتركين المستهدفين بحوالي 6 ملايين زبون (ما يمثل نحو 60% من مجموع مشتركِي الكهرباء)، بكلفة مالية إجمالية تخصصها الدولة لهذا الغرض تبلغ نحو 2.8 مليار درهم.

جاء هذا القرار في إطار المقتضيات الاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، كآلية لدعم القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المحدود والطبقة الهشة.

و لن يضطر المواطنون إلى تقديم طلبات إدارية للاستفادة، بل سيتم تفعيل الإعفاء تلقائياً على مستوى أنظمة الفوترة لدى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) والشركات الجهوية متعددة الخدمات (SRM)، بحيث تتحمل ميزانية الدولة أداء الفواتير التي لا يتعدى مبلغها الإجمالي (بما في ذلك الرسوم) سقف 100 درهم شهرياً.

ويقتصر الدعم على فواتير الكهرباء فقط دون فواتير الماء الصالح للشرب أو التطهير السائل، كما أن الفاتورة المدمجة (ماء وكهرباء) تخضع للفصل المحاسبي بحيث يُحتسب سقف 100 درهم على شطر استهلاك الكهرباء وحده.

ويستفيد من الإجراء أصحاب العدادات الفردية للاستعمال المنزلي، بالإضافة إلى الحرفيين الصغار والأنشطة الاقتصادية البسيطة التي لا يتجاوز استهلاكها الشهري السقف المحدد، بينما تُستثنى العدادات التي تفوق هذا المبلغ ولو بدرهم واحد (حيث يُؤدى مبلغ الفاتورة كاملاً في حال تجاوز السقف).

 يرتبط الإجراء بضرورة توفر اشتراك نظامي وقانوني، كما يُنتظر صدور نصوص تنظيمية ودوريات مشتركة بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية ووزارة الانتقال الطاقي لتحديد التفاصيل التقنية الدقيقة قبل دخول القانون حيز التنفيذ مطلع سنة 2027.