ميديا لايف " محمدية لايف " جريدة إلكترونية شاملة بالمحمدية | Media Live

آخر تحديث: نوفمبر 22, 2026 - 10:00 م

شبهات “التسويق الهرمي” تلاحق فنانات وإعلاميات في المغرب بعد سقوط 5 آلاف ضحية


شبهات “التسويق الهرمي” تلاحق فنانات وإعلاميات في المغرب بعد سقوط 5 آلاف ضحية
نوفمبر 22, 2026 - 10:00 م

تتصاعد في المغرب موجة جدل واسعة عقب تداول تقارير إعلامية وشهادات على منصات التواصل الاجتماعي حول شبهات نصب واحتيال مرتبطة بنظام “التسويق الهرمي”، حيث طالت التساؤلات والاتهامات أسماء معروفة من بينها فنانات وإعلاميات ومؤثرات ظهرن في مواد وحملات ترويجية لأنشطة تجارية واستثمارية مثيرة للجدل، وسط تقديرات إعلامية غير مؤكدة رسمياً تشير إلى تضرر نحو 5,000 شخص وحجم تحويلات مالية قد يصل إلى 25 مليون درهم.

ووفقاً للمعطيات الإعلامية والشهادات التي نشرتها متضررات، فإن النقاش انفجر بعد شكاوى تتعلق بخسائر مالية وصعوبات في استرجاع رؤوس الأموال أو تحصيل الأرباح الموعودة. وتُشير الروايات المتداولة إلى أن النشاط قُدّم في واجهته كبيع لمستحضرات تجميل أو تجارة إلكترونية، بينما اعتمد في جوهره على دفع مبالغ للانخراط وتحفيز المنخرطات وغالبيتهن من النساء  ربات بيوت، طالبات، وموظفات على استقطاب أعضاء جدد مقابل عمولات وأرباح متوقعة.

وبحسب  بعض المعطيات ، يعود دخول وجوه فنية وإعلامية ورقمية على خط الأزمة إلى عدة عوامل متداخلة من أجل إضفاء المصداقية والشرعية: على العملية ، حيت اعتبر منتقدون ومحللون أن ظهور فنانات وإعلاميات في إعلانات أو لقاءات ترويجية منح المشروع هالة من الموثوقية، ما دفع متابعين للاستثمار دون تدقيق كافٍ في الطبيعة القانونية أو المالية للعرض. وأثيرت  تساؤلات مهنية حول مدى التزام المروّجين بالتحقق من تراخيص الأنشطة المعلَن عنها، والتأكد مما إذا كانت العوائد ناتجة عن بيع منتجات حقيقية أم عن اشتراكات الأعضاء الجدد.

 في المقابل،  يرى بعض الملمين والعارفين  بالقانون على أن مجرد ظهور وجه معروف في مادة إعلانية لا يُعدّ دليلاً قاطعاً على ارتكاب جريمة نصب، ما لم تثبت التحقيقات وجود علم مسبق بالاحتيال، أو مشاركة في إدارة المخطط، أو مخالفة لقواعد الإشهار التجاري والتضليل.

ويقتضي التوصيف المهني والمنصف لهذا الملف التمييز بين الشبهات والمطالب بالتحقيق وبين صدور أحكام قضائية نهائية؛ إذ تظل الأرقام المتداولة حول الضحايا والأموال تقديرات أولية بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية للجهات المختصة لتحديد المسؤوليات الجنائية والمدنية.

يُذكر أن هذا الجدل يأتي في ظل حساسية مرتفعة لدى الرأي العام المغربي تجاه وعود الربح السريع، لا سيما بعد سوابق مماثلة شهدتها البلاد في سنوات ماضية، من أبرزها ملف ما عُرف بـ”مجموعة الخير” في طنجة عام 2024.





اترك تعليقاً

تابعونا

faceBook Twitter Youtube Google Plus Instagram
.