تتجه أنظار الرأي العام والمتتبعين للشأن المحلي في المغرب نحو موجة جديدة من المساءلة القانونية والمؤسساتية، بعدما شرعت المصالح المركزية بوزارة الداخلية في بلورة وتجهيز ملفات دقيقة، تمهيداً لإحالتها على الجهات القضائية المختصة في جرائم الأموال. وتشمل هذه التحركات عدداً من رؤساء جماعات ترابية سواء تعلق الأمر برؤساء حاليين أو سابقين .
وأعضاء بمجالس جماعية حضرية وقروية بمن فيهم نواب للرؤساء ومفوضون في تدبير قطاعات معينة أو مسؤولون عن توقيع قرارات وتراخيص في سياق يرسخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن العام المحلي، بعدة عمالات وأقاليم وتهم الملفات الأولى جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة
لا تأتي هذه الخطوة من فراغ، بل تُعد ثمرة لتقارير وأبحاث رقابية وميدانية أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، سواء بشكل مستقل أو في إطار لجان مشتركة مع المفتشية العامة للمالية. فقد رصدت هذه المهام اختلالات و إدارية ومالية في عدد من الجماعات الترابية، استدعى بعضها انتقال الملفات من مجرد ملاحظات تقويمية إلى مسارات قد تفضي إلى تحريك المتابعات أمام القضاء المختص.
وتشير المعطيات المتداولة حول حصيلة التفتيش والتدقيق إلى أن وزارة الداخلية تعتمد مقاربة متدرجة تفرّق بين المخالفات القابلة للتصحيح والتسوية عبر توصيات تقويمية، وبين الأفعال ذات الصبغة الجنائية أو تلك التي تثير قرائن جدية على الإضرار بالمال العام أو مخالفة مقتضيات القوانين التنظيمية المؤطرة لعمل الجماعات الترابية.
بحسب ما كشفته تقارير التفتيش والمعطيات المرتبطة بعمل الجماعات الترابية، تتركز الشبهات والملفات الثقيلة حول مجالات حساسة تمس مباشرة جودة الخدمات العمومية وموارد الجماعات، ومن أبرزها ،اللجوء إلى تقسيم النفقات العمومية عمداً لتفادي سقف الصفقات العمومية والتهرب من مساطر المنافسة القانونية. الاعتماد المتكرر وغير المبرر على سندات الطلب لاقتناء خدمات وتوريدات، مما يثير شبهات محاباة مقاولين أو شركات بعينها.وجود فوارق بين الاعتمادات المالية المصروفة ومستوى الإنجاز المادي الفعلي للمشاريع والأشغال على أرض الواقع.
اتخاذ قرارات بتفويت أو كراء أملاك عقارية تابعة للجماعات دون التقيد بالقواعد القانونية المنظمة لتقييم هذه الممتلكات، أو بأثمنة تقل بكثير عن قيمتها الحقيقية. رصد تلاعبات ومخالفات في تدبير الوعاء العقاري الجماعي وتخصيصه خارج الضوابط المعمول بها.
منح رخص بناء وتقسيم عقارات أو الترخيص بإنجاز تجزئات ومجموعات سكنية دون احترام تصاميم التهيئة أو المساطر القانونية الجاري بها العمل. التقصير في مراقبة البناء العشوائي أو عدم تفعيل مساطر الزجر القانونية ضد المخالفين. وجود اختلالات في إحصاء واستخلاص الرسوم الجبائية المحلية، مما أدى إلى ضياع مداخيل مهمة على ميزانيات الجماعات.صرف اعتمادات مالية في نفقات غير ذات أولوية أو دون سند قانوني سليم. ربط منتخبين أو مقربين منهم لمصالح خاصة مع الجماعة التي يدبرون شؤونها (سواء عبر صفقات، أو كراء، أو استغلال مرافق)، وهو ما تحظره صراحة المادة 64 و65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

مواضيع قد تهمك





اترك تعليقاً