خلقت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، مشاكل بين العديد من موظفيها المتزوجون ، من خلال رفضها الترخيص لهم لمغادرة التراب الوطني، أما من أجل السياحة أو أداء مناسك العمرة ولو خلال العطلة المدرسية التي ستبتدئ خلال نهاية هذا الشهر.
ووصف العديد من الأساتذة وألأداريون ذكورا وأنأتا عملية الرفض، بالقرار المجحف والظالم ، خصوصا أنه لا يستند على أسس قانونية أو مبررات مقعنة، وليس له أي تأثير على السير الدراسي بما أن طلب رخصة مغادرة يأتي في وقت تتوقف فيها الدراسة بمناسبة العطلة الربيعية.
وفي هذا الصدد، وجد العديد من رجال ونساء التعليم خصوصا المتزوجون أو المتزوجات بأزواج أو زوجات، والذين يشتغلون في وظائف أو أعمال أخرى خارج وزارة التربية والتعليم، أنفسهم في حيرة من أمرهم والدخول في مشاكل هم في غنى عنها، بعد أن خططوا وبرمجوا للسفر خارج التراب المغربي لكنهم اصطدموا برفض الترخيص من طرف وزارة التربية الوطنية .
وطالب العديد من رجال ونساء التعليم من وزارة التربية الوطنية بالتراجع الفوري عن قرار حرمانهم من الترخيص، الذي لن يضر وزارة التربية الوطنية في شيئ، بل سيخلق أضرارا نفسية على الشغيلة التعليمية والتي ستنعكس سلبا على السير العادي للمنظومة التعليمية، كالنقص في العطاء والأداء بسبب القرار المذكور، والذي لن يكلف وزارة التربية الوطنية أي شيء، باستثناء توقيع وثيقة لا تتطلب من وزارة التربية الوطنية سوى توقيع وختم.