علم موقع ” ميديا لايف ” أن مواطن رفع شكاية لوكيلة الملك ضد موظف بالملحقة الإدارية الثالثة بجماعة بباشوية  بني يخلف عمالة المحمدية  يعتبره كصديق له، يتهمه فيها بأنه قام داخل مكتبه بتحرير عقد رهن شقة بين المشتكي ومواطن  مقابل مبلغ مالي قدره 4 ملايين سنتيم، وتم تصحيح إمضائه بين الطرفين  بمقر الجماعة وتسلم كل واحد منهما نسخة من العقد دون أن يتوصل المشتكي بالمبلغ المدكور لأسباب غامضة ،وهو ما جعله يتقدم بالشكاية المذكورة التي  أحيلت على المركز القضائي بسرية الدرك الملكي بالمحمدية ،والتي ستمكن من كشف مجموعة من الخبايا والإجابة عن مجموعة من التساؤلات من قبل هل تسلم الموظف البلغ المكور ولم يسلمه للمشتكي؟ ،أم أن من أبرم معه العقد لم يسلمه أصلا المبلغ المتفق عليه بعد حصوله على نسخة العقد المصحح إمضائه .

تجدر اللإشارة أن  فئة  من الموظفين بعدة جماعات ترابية تابعة لعمالة المحمدية تحولوا بقدرة قادر لكتاب عموميون خصوصا المتواجدون في مصالح تصحيح الإمضاءات ، حيت يقومون بإبرام عقود أو التزامات أو إشهادات أو تنازلات أو اعتراف بدين أو وكالات لفائدة المواطنين طبعا بمقابل مادي ، وطبعا فإن المواطنين يحدونها  بدورهم فرصة سانحة تخفف عنهم التنقل لمحلات الكتابة العمومية مع ما يتطلب ذلك من البحث عن وسائل النقل  وإضافة مصاريف وضياع أوقات ثمينة هم في حاجة ماسة لها .