لمدة تقارب شهرين، تواصل لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية، افتحاصها لملفات التعمير في مدينة مراكش منذ شهرين تقريبا ، بعد وقوفها على عدد من الاختلالات التعميرية بساحة جامع الفنا، وهو الامر الذي جعل عدد من المسؤولين يتحسسون رؤوسهم.

وذكرت مصادر مطلعة، أن لجنة التفتيش القادمة من وزارة الداخلية، في شأن خروقات التعمير بمدينة مراكش، ارتفع عدد أفرادها إلى ستة مفتشين، بعدما عكف اثنين منهم في البداية على افتحاص ملفات التعمير بساحة جامع الفنا ومحيطها.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن اللجنة وقفت على حوالي 40 ملفا، خاصة البنايات المتواجدة بساحة جامع الفنا ومحيطها، مبرزة أن هذه البنايات تجاوز أغلبها العلو المسموح به، ووتوفر على قبو بدون ترخيص، فيما تحويل أسطحها الى مقاهي ومطاعم غير قانونية.

وكشفت عن أن اللجنة، انتقلت الى عملية التفتيش والافتحاص في المشاريع العقارية خارج أسوار المدينة العتيقة، حيث تسلمت اللجنة ملفات من الوكالة الحضرية ومن قسم التعمير بكل من المجلس الجماعي وولاية الجهة، واستمعت إلى مجموعة من المهندسين والتقنيين بالمؤسسات المذكورة، و نبهتهم إلى الأخطاء القاتلة التي اقترفوها والمتعارضة مع قانون التعمير.

وتشوب هذه المشاريع العقارية اختلالات ومخالفات لتصاميم التهيئة، ومع ذلك حصلت على جميع التراخيص ورخص السكن.

ويرى متتبعون بأن هذه الخروقات والتجاوزات من شأنها أن تعصف بعدد من المسؤولين والمنتخبين المشتبه تورطهم في الملفات المذكورة.