تابعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بصدمة وذهول محتوى الفيديو المسرب عن اجتماع للجنة التأديب وأخلاقيات المهنة بالمجلس الوطني للصحافة المؤقت الذي نشره على قناة يوتوب لموقع “بديل” الزميل حميد المهداوي، والذي يعتبر مجزرة حقوقية وأخلاقية ضد الصحافة واستقلالية القضاء وضد مبدأ التنظيم الذاتي من الأساس.

وأضافت الفدرالية في بلاغ لها إن منطق التآمر الذي كشف عنه الاجتماع الفضيحة ليس عملا معزولا ، بل إنه بدأ منذ تدبير الانشقاق داخل هيئة الناشرين العريقة، والحكم على الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالإعدام في الدهاليز المظلمة ومعها كل ما دافعت عليه طيلة أزيد من عقدين من حرية واستقلالية ومصداقية وكفاءة وخبرة وجدية، ثم بتعمد إبعاد الفيدرالية من أي حوار أو تشاور ضدا على كل القوانين، والضغط على أعضائها بكل الطرق، ورفض اجراء انتخابات للمجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته، وإحداث لجنة مؤقتة منحت لها ولاية دامت سنتين، وجرى إقصاء لجنتين من تركيبة هذه اللجنة المؤقتة فقط لانه كان يترأسهما عضوان منتخبان ينتميان للفيدرالية، وقيام رئيس الحكومة بتعيين عضوين من نفس الجمعية الوافدة لتصبح اللجنة بصوت واحد، وقيام وزير التواصل بتشكيل لجنة للدعم العمومي للصحافة تضم أربعة أعضاء من الجمعية ذاتها ولوحدها، وحتى رئاسة لجان جوائز الصحافة للثلاث سنوات الأخيرة لم تخرج عن هذا المنطق التغولي، ثم جرى استهداف جمعيات الصحافة الرياضية وتدبير اعتمادات تغطية التظاهرات الرياضية في كرة القدم من نفس الهيئة التي أعطيت لها مفاتيح القطاع، وهنا تكمن خطورة ما كشفه الفيديو الفضيحة للجنة الاخلاقيات التي ينتمي كل أعضائها لنفس التنظيم.

واستنكرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ما  فضحته الفيديوهات المنشورة، وما كشفت عنه من خواء معرفي واندحار أخلاقي وقانوني بوضاعة لغة التخاطب ودناءة المعجم المستعمل في الكلام والتفكير الانتقامي لدى لجنة أخلاقيات المهنة، وما مس شروط العدالة التأديبية من خروقات فظيعة، بما في ذلك ما مس كرامة الزميل حميد المهداوي ودفاعه والحقوق التي يكفلها له القانون.

وطالبت  بفتح تحقيق مستعجل من طرف القضاء والسلطات التي يخول لها القانون ذلك، والبحث في كل ملابسات ما حدث للزميل المهداوي ولكل الزملاء الذين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية ، وفي كامل حصيلة اللجنة المؤقتة، وترتيب الجزاءات القانونية ضد المتورطين، وإبلاغ الرأي العام المهني والوطني بالنتائج.

ورغم كل هذا، لم يستطع من دبروا هذا بليل أن ينفذوا حكمهم على الفيدرالية وما تمثله بالزوال، ولا أن يخضعوا الأحرار ولا أن يكسبوا رأيا عاما يقظا رغم الخسائر الفادحة التي سببوها للقطاع آخرها مشروع قانون لا دستوري استحواذي للمجلس الوطني للصحافة يعارضه الجميع إلا نفس الجهة صاحبة الفضيحة ومن يواليها.

كما طالبت بتعليق المسطرة التشريعية الجارية اليوم بمجلس المستشارين بخصوص مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة لأن خلفيته وأحكامه تنطلق من عقلية المؤامرة نفسها التي فضحتها الفيديوهات اليوم، وعلى الحكومة ووزارتها في القطاع إيجاد حل إداري وقانوني لسد الفراغ وصياغة أفق جديد لمؤسسة التنظيم الذاتي استنادا إلى حوار جدي ومسؤول مع كل المنظمات المهنية الجادة والحقيقية.

وتابعت الولاية القانونية للجنة المؤقتة انتهت بداية أكتوبر الماضي، بناء على المادة الثانية من قانون إحداثها، ورغم ذلك تستمر في ممارسة مهامها ضدا على الشرعية، واستمرارا لنفس المنطق الذي تضمنته وقائع الفيديو المسرب المشينة، مما يعتبر تعديا على القانون وعلى دولة المؤسسات ويندرج في هذا الإطار البلاغ الذي أصدرته اللجنة عقب اجتماع تداول التسريبات الخطيرة.