” توصل موقع ” ميديا لايف ” بتوضيح من مصطفى يحياوي رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان عمالة المحمدية، ردا على الشكاية التي رفعها عبد الرحيم اموادني قائد سابق بوزارة الداخلية لجلالة الملك طلبا للإنصاف  ، بسبب إقصائه من الإستفادة من سكن أنجزته الجمعية بمدينة المحمدية ، وهذ نص التوضيح :

سلام تام، وبعد،

صدر مقال تحت عنوان ” قائد سابق يناشد جلالة الملك… أنصفني يامولاي لقد أقصتني جمعية بالعمالة من الإستفادة من السكن”في موقع جريدتكم بتاريخ 11 نونبر 2020، في آخر تحديث على الساعة التاسعة وواحد وخمسين دقيقة صباحا، وفي الرابط الإلكتروني التالي: 

https://medialive.ma/قائد-سابق-يناشد-جلالة-الملك-أنصفني-يا/

فنظرا لورود اسمي وصفتي العلمية في رسالة صاحب الشكاية السيد عبد الرحيم اموادني، وما جاء ذكره في تصدير الجريدة للرسالة من إدعاء بتعمدي، بصفتي رئيسا لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان عمالة المحمدية، لإقصاء المعني وحديث موظفي العمالة عن خروقات وتجاوزات؛

وبناء على الفصل 25 من قانون الصحافة والمقتضيات القانونية الأخرى المتعلقة بحماية الحياة الخاصة للأشخاص وعدم الإساءة لهم عبر إدعاءات أو وقائع كاذبة؛

أوجه لكم، السيد المدير، بيان حقيقة بشأن ما ورد من تجنِ على شخصي ومن مغالطات غير مسؤولة،  لا تليق بسمعة جريدتكم وقيمة الصحافة الإلكتونية وفضائلها في إيصال الخبر وتعميمه بشكل يؤمن حق الجمهور في الإعلام ومتابعة الشأن العام، وأدعوكم إلى نشره في نفس الصفحة والمكان والمساحة المخصص للمقال السالف الذكر. وفي ذات السياق، أدعوكم إلى حجب اسمي الشخصي والعائلي وصفتي العلمية من نص الشكاية المشار إليها أعلاه، في جميع التحيينات التلقائية للمعطيات الإلكترونية لجريدتكم،  بشكل يجعلها لا تظهر في محركات البحث مستقبلا ابتداء من تاريخ توصلكم بكتابي هذا؛ وذلك احتراما لحقي في عدم الموافقة على نشر وتعميم معلومات شخصية ذات علاقة بحياتي الخاصة ومكانتي المهنية على الموقع الإلكتروني لجريدتكم.

ونظرا لما تضمنه المقال المذكور من مغالطات غير مسؤولة، وتنويرا للرأي العام، بصفتَي الشخصية والقانونية داخل جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان عمالة المحمدية، أؤكد ما يلي:

أولا استنكاري الشديد للمغالطات التي ما فتئ يروج لها صاحب الشكاية، والتي تتضمن مزاعم غير لائقة واتهامات لشخصي تستدعي، إن ثبتت صحتها، اللجوء للقضاء بدل الإساءة لسمعتي التي يحق لي أن أتابعه –قانونيا- للدفاع عنها. وفي هذا الشأن، أكذب الإدعاء بإقصائه من الاستفادة من المشروع السكني “التضامن” التي وردت سواء في مقالكم التقديمي أم في أثناء رسالته. وفي هذا الباب، وعلى سبيل التوضيح، أنبهكم أننا نشتغل في إطار قانون الحريات العامة ،وفق ما ينص عليه القانون الأساسي للجمعية، والنظام الخاص بالمشروع الذي أنجزناه بمالية خالصة للمستفيدين،  المحددة لائحتهم بناءا على عقد اقتناء العقار الموثق والمسجل في غشت 2011 باعتبارهم ذوي الحقوق،  دون غيرهم ممن لم يساهموا – ماليا- في اقتناء العقار وبناء وتجهيز البنايات المشيدة فوقه.

ثانيا أكذب ما ادعاه صاحب الشكاية برفض المكتب المسير للجمعية لطلبه في الاستفادة من المشروع السكني “التضامن”، حيث تتوفر الجمعية على الوثائق الموقعة من طرفه ومصححة الإمضاء التي تؤكد أنه :

• وضع المشتكي طلب الاستفادة خارج الآجال القانوني للاكتتاب للمساهمة في اقتناء العقار المشيد عليه المشروع السكني “التضامن” والذي حدد بين يونيو ونهاية غشت 2011، كما يثبت ذلك وصل أداء الجمعية لواجبات رسوم الاقتناء.
• وقد توصل من الجمعية بوصل أداء يوافق على طلب الاستفادة من منتوج اللائحة التكميلية، بناءا على وثيقة موقعة من طرفه ومصادق عليها بتصحيح الإمضاء بتاريخ 21 يوليوز 2014، وقد تم تنظيم الأقساط على ثلاث دفعات: دفعة بتاريخ 15 غشت 2014، وأخرى بتاريخ 15 دجنبر 2014، والأخيرة بتاريخ تسليم المفاتيح في بداية يناير 2018، إلا أنه لم يؤد أي دفعة، ولم يحترم الآجال الملتزم بها وهو ما يعني إلغاء وصل الأداء المذكور -آليا-. وهنا أتساءل:

كيف يمكن لشخص أن يطالب بحق في الاستفادة بمشروع سكني لم يساهم فيه ماليا، سواء في مرحلة اقتناء الأرض أو في مراحل إنجاز الأشغال، علما بأن موارد مالية المشروع محدودة في المساهمات المالية للمستفيدين، ولا تتوفر الجمعية على أي موارد أخرى، بما فيها الدعم العمومي، وهو الأمر الذي يرهن تقدم أشغال البناء بتوفر الموارد؟

ثالثا بالرغم من لجوءه المتكرر إلى وضع شكايات لدى مجموعة من الإدارات العمومية، تحتوي على إدعاءات وافتراءات غير صحيحة، ارتأينا داخل المكتب المسير للجمعية أن نراسله عبر تبليغ للمفوض القضائي بتاريخ 18 مارس 2019، نخبره فيه  بوجود إمكانية الاستفادة بشقة تم الإبقاء عليها احتياطا لتسوية وضعيته، بعد عام على تسلم المستفيدين لمفاتيح الشقق (بداية يناير 2018)، وذلك وفق المعايير التي قررها الجمع العام المنعقد بتاريخ 18 يوليوز 2017 والموثق بحضور مفوض قضائي منتدب لهذا الشأن؛ إلا أنه لم يتمم مسطرة الاستفادة التي حدد لها آجال 17 أبريل 2019.

رابعا أدحض ما أورده صاحب الشكاية في رسالته من كون الأستاذ محامي الجمعية قد تم التعاقد معه بعد أن كلفه بالوساطة لدى مكتب الجمعية، إذ يؤكد تاريخ عقد الخبرة القانونية الموقع معه أن ذلك تم قبل لجوئه إليه بأكثر من سنتين.   

لكل ما سبق، أعبر عن امتعاضي الشديد لما جاء في الشكاية المذكورة، وأندد وأستنكر، مرة أخرى، المغالطات والنية المبيتة التي اتسم بها، والتي أرى في نشرها دون تبين وتحقيق وتبحص في صحتها اضرارا برسالتكم الصحفية النبيلة التي كانت ولا تزال مطلبا أخلاقيا ضروريا لتكريس ثقافة الديمقراطية والشفافية والحرية.

 المحمدية في الجمعة 13 نونبر 2020