قال محمد الهيني المحامي بهيئة تطوان ، أن اعتذار حامي الدين عن تصريحاته بشأن المؤسسة الملكية هي محاولة يائسة لإثارة مزاعم آخرى بشأن علاقة الملك بملف قضائي جنائي خالص يتعلق بقتل عمد عن سبق إصرار وترصد ،وهي مناورة خبيثة ودنيئة للافلات من العقاب بمبررات واهية لان القاتل لم يكن يوما معارضا بل كان مستفيدا من كل امتيازات السلطة التي يشغلها.والتذرع بالاعتذار للملك للإفلات من العقاب لن يصدقه أحدا لان الملك فوق الصراعات وفوق اي اعتذار ،إذ لو كان الاعتذار يمحو اي جريمة ما كانت قائمة لدولة الحق والقانون
الملك رئيس السلطة القضائية والملكية محل إجماع كل المغاربة لذلك أنه من غير اللائق بتاتا إقحام الملك في الملف توقيرا واحتراما له و لدولة المؤسسات ولاستقلال السلطة القضائية التي ستكفل لجميع الأطراف المحاكمة العادلة التي لن ينفع معها اعتذار ولا منصب ولا حصانة الا حكم القانون ومبدأ المساواة أمامه