وقالت المندوبية، في بيان لها، إنه على عكس هذه الادعاءات والمزاعم، السجناء المضربون عن الطعام حاليا هم خمسة فقط وليس تسعة، حيث بتاريخ 23 شتنبر 2026 تقدم 06 سجناء معتقلين على خلفية أحداث مخيم اكديم إزيك بإشعارات الدخول في الإضراب عن الطعام، خمسة بالسجن المركزي القنيطرة وواحد بالسجن المحلي تيفلت 2.

وبتاريخ 30 شتنبر 2026، يضيف البيان، تقدم السجين (ن أ) بإشعار يعلن من خلاله فكه للإضراب عن الطعام.

وفي ما يخص بقية سجناء المجموعة المعتقلين بالمؤسسات السجنية الأخرى، تؤكد المندوبية، «فهم غير مضربين عن الطعام ويتسلمون ويتناولون وجباتهم الغذائية بشكل يومي وعادي».

ولفتت مندوبية السجون إلى أنه وبمجرد إشعار السجناء المذكورين لإضرابهم عن الطعام، تم إخضاعهم للبرتوكول الخاص بالسجناء المضربين عن الطعام ووضعهم تحت المراقبة الطبية المستمرة، مع استفادتهم من الزيارات المؤسساتية الحقوقية والقضائية.

وفي ما يخص الترحيل، يوضح البيان، فقد تم بتاريخ 23/09/2026 ترحيل كل من السجين (ن.أ) إلى السجن المحلي الأوداية بمراكش بناء على طلبه، والسجين (ح.د) إلى السجن المحلي بن جرير كإجراء تأديبي اتخذ في حقه على إثر ارتكاب مخالفة مشينة بالمؤسسة المرحل منها. وبتاريخ 23/09/2026، تم ترحيل السجين (ب.خ) من السجن المحلي تيفلت 2 إلى السجن المحلي بالعيون بناء على طلبه ولتوفره على معايير الترحيل إلى المؤسسة المطلوبة، إذ لم يتبق من عقوبته سوى أقل من أربع سنوات.

وبمجرد ترحيل هؤلاء السجناء إلى المؤسسات السجنية المذكورة، تم تمكينهم من الاتصال بذويهم لإشعارهم بمكان وجودهم بحسب ما هو منصوص عليه بالقانون المنظم للمؤسسات السجنية. وبُعيد ذلك، تلقوا زيارة أقاربهم.

وعلى خلاف الادعاءات الأخرى المتعلقة بعدم الاستفادة من التطبيب والتواصل مع الأقرباء، أكدت المندوبية العامة أن هذه المجموعة من السجناء تستفيد من الرعاية الطبية اللازمة، سواء داخل المؤسسات السجنية المعتقلين بها أو بالمستشفيات الخارجية، بالإضافة إلى تسهيلات في تلقي زيارة أقاربهم والتواصل معهم.

وأشارت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى أن دخول السجناء الستة في الإضراب عن الطعام وما تعللوا به للإقدام على هذه الخطوة لا علاقة له إطلاقا بظروف اعتقالهم، إذ إن إعلانهم هذا تم بإيعاز من جهات معادية للوحدة الترابية للمملكة.