تبعا للبلاغين الصادرين عن هذه النيابة العامة بشأن البحث الجاري بخصوص واقعة اختلاس أوراق التصويت ، والذي أسفر عن إيقاف خمسة مشتبه فيهم .

أعلن الوكيل العام للملك، في بلاغ جديد ، أن استكمال الأبحاث في القضية أسفر عن توقيف مشتبه فيهما اثنين، جرى تقديمهما أمام النيابة العامة، بالتزامن مع إنجاز الخبرات التقنية اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.

وأفادت نتائج الأبحاث الأولية، وفق البلاغ، بأن المشتبه فيه الأول، الذي يعمل محاسبًا بإحدى الشركات، شارك في عملية وضع علامة على رمز أحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله، المشتبه فيه الثاني.

وأضاف المصدر ذاته أن المشتبه فيه الثاني كان يوجد داخل شقة بإحدى الوحدات الفندقية، برفقة شخصين آخرين كانا يحملان حقيبتين تضمان أوراق التصويت، حيث قام الأشخاص الأربعة، بحسب نتائج البحث، بوضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت المذكورة.

وفي السياق نفسه، أفاد البلاغ بأن مصالح التحقيق تمكنت من استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، بعدما جرى محوها بشكل متعمد، مشيرا إلى أن التسجيلات أظهرت وجود المشتبه فيه الثاني إلى جانب المحاسب وشخصين آخرين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة القضية نفسها داخل الشقة، قبل أن يغادروا المكان جميعا.

كما أظهرت التسجيلات، بحسب المصدر ذاته، وجود المشتبه فيه الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإعادتها، مضيفة أن الخبرة على التسجيلات أبانت عن كون الأمر يتعلق بالحقيبتين نفسيهما اللتين جرى ضبطهما لاحقًا بمكتبي التصويت.

وأورد البلاغ أن الأبحاث أظهرت، كذلك، حضور المشتبه فيه الثاني أثناء عملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز أحد الأحزاب السياسية بها.

وفي ما يتعلق بالمعطيات التقنية، أوضح الوكيل العام للملك أن الخبرة المنجزة على هاتف المشتبه فيه الثاني كشفت عن إجراء عدة اتصالات هاتفية من طرفه، قبل يوم الاقتراع ويومه، مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطيا على ذمة القضية نفسها.

وبناء على نتائج الأبحاث والخبرات المنجزة، قررت النيابة العامة، وفق البلاغ، تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر وهما في حالة اعتقال احتياطي، وذلك للاشتباه في ارتكابهما أفعالا تندرج ضمن جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.

وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة ستواصل مواكبة إجراءات التحقيق، من خلال تقديم الملتمسات اللازمة، في إطار الحرص على التطبيق الصارم للقانون واستكمال البحث في مختلف الظروف والملابسات المرتبطة بهذه القضية