ميديا لايف / أحمد بوعطير

 قضت هيئة الحكم بالمحكمة الإدارية بالدارالبيضاء  في جلستها المنعقدة  بتاريخ 23  شتنبر  2026 بإلغاء مقرر الإقالة الصادر عن مجلس جماعة بني يخلف بالمحمدية ضد كل من  المستشار مصطفى بجداد وحمزة صابر  في الدورة الإستتنائية المنعقدة بتاريخ 15 يناير 2026 بدعوى تغيبهما عن المجلس لعدة دورات رغم كونهما  قد أدليا بشواهد طبية مؤشر عليها من مكتب الضبط بالجماعة .

وكان المستشاران قد تقدما بمقالين افتتاحيين  منفصلين سجلا  بكتابة الضبط بهذه المحكمة بتاريخ 2026/06/03  عرض فيه المدعيان  أنهما بصفتههما  عضوا منتخبان بمجلس جماعة بني يخلف عن حزب التجمع الوطني للأحرار، فوجئا بصدور مقرر عن المجلس خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 15 يناير 2026 يقضي بمعاينة إقالتهما من العضوية بدعوى تغيبهما عن دورات المجلس دون مبرر مشروع، مؤكدان  أن القرار ألحق بهما ضررا وافتقر إلى أساس قانوني وواقعي و أوضحا أن جميع حالات غيابهما كانت مبررة بعذر المرض المثبت بشهادات طبية مدرجة بمحاضر الدورات، بما فيها دورات سبق للمجلس أن أثبت فيها تقديمهما لهذه الشهادات، مما ينفي قيام أي غياب غير مبرر، كما دفعا بعدم احترام الإجراءات الجوهرية المنصوص عليها في المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113.14 ، لعدم إثبات توصلهما  القانوني بالاستدعاءات، وعدم إثبات معاينة غيابهما دون عذر في الدورات المعنية، وعدم تمكينهما من عرض مبرراته أو مناقشتها قبل اصدار مقرر الإقالة، معتبران  أن المجلس تجاوز اختصاصه عندما استبعد حجية الشهادات الطبية رغم أنها تشكل مبررا مشروعا للغياب، وخلصا إلى أن القرار المطعون فيه مشوب بعيب السبب و مخالفة القانون و الشطط في استعمال السلطة، ملتمسان الحكم بإلغاء قرار جماعة بني يخلف رقم 123 في دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 15 يناير 2026 القاضي بإقالة الطاعنان مع ما يترتب على ذلك قانونا، مع النفاذ المعجل، وأرفقا المقال بصور من محضر اجتماع الدورة الاستثنائية بتاريخ 15 يناير 2026، ومحاضر لدورات ، و شواهد طبية مؤشر عليها من طرف المجلس إضافة إلى صور المحضري تبليغ مفوض قضائي لكل من عامل الإقليم ورئيس الجماعة بالإخبار بالمقاضاة .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الجماعة المطلوبة في الطعن بواسطة نائيها بتاريخ 23 يونيو 2026 دفعت من خلالها بعدم قبول دعوى الإلغاء شكلا لرفعها خارج الأمل القانوني المنصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم 41.90 ، بعله أن مقرر معاينة الإقالة صدر خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 15 يناير 2026، وكان المدعيان حاضران  بالجلسة وعالمان  به علما مادية يقينيا، كما سبق أن تقدما بتعرض عليه بتاريخ 4 فبراير 2026، في حين لم يرفعا دعواهما  إلا بتاريخ 3يونيو 2026، فضلا عن عدم إدخال وزير الداخلية في الدعوى، واحتياطيا في الموضوع، تمسكت الجماعة  بمشروعية مقرر الإقالة لارتكازه على مقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113.14 معتبرة أن المدعيان  تغيبا عن عدة دورات متتالية ومتفرقة رغم توصلهما بالاستدعاءات، وأن الشهادات الطبية التي أدليا بها لا تتضمن بيانا لطبيعة المرض ولا تشكل مبررا يقبله المجلس، لكن المحكمة وبعد دراسة وثائق الملفين قررت الحكم  بإلغاء مقرر الإقالة الصادر عن مجلس جماعة بني يخلف بالمحمدية ضد كل من  المستشار مصطفى بجداد وحمزة صابر  في الدورة الإستتنائية المنعقدة بتاريخ 15 يناير 2026 .

تجدر الإشارة أن انعقاد دورة الإقالة قد عرفت فضيحة مدوية،  بعد أن صوت 3 مستشارين ينمتون لحزب ( الحمامة ) مع الأغلبية  بالمجلس  ضد 3  من زملائهم في الحزب وهم حمزة صابر و مصطفى بجداد وأمين العطواني الذي لم يرفع دعوى الطعن ضد مقرر المجلس ، لكونه استقال من الحزب ، حيت ترشح كوكيل لائحة لحزب ” الجرار ” في الإنتخابات التشريعية الأخيرة .