علم موقع ” ميديا لايف “،  من مصادر موثوق بها أن توجيه بعض الإتهامات لبعض المسؤولين بعمالة المحمدية،  حول تواطئهم لتسهيل مأمورية تفويت رحبة الغنم لأحد المقاولين  المعروف باستحواده على العديد من الصفقات بالدارالبيضاء وبعض المدن المغربية، لا أساس لها من الصحة وأن توجيه الإتهامات لهؤلاء المسؤولين باطلة وأنهم أبرياء من كل التهم الموجهة لهم،  ولا علاقة لهم بتفويت الصفقة  بتلك الطريقة المشبوهة “.

وأوضحت دات المصادر أن الأمر يتجاوز قدراتهم وحتى قدرات عامل عمالة المحمدية ، لأن الأوامر كانت تأتي من ولاية جهة الدارالبيضاء سطات، من أجل تقديم كافة التسهيلات للشخص الذي فوتت له  رحبة الغنم عبر محاضر مخدومة بتعليمات فوقية أدخلت فيه حالة الطوارئ   بدون أداء  ولو درهم رمزي لفائدة جماعة المحمدية  ، واستدلت مصادرنا بكون هذا الشخص كان يحضر شخصيا مع اللجان المشكلة من الدرك الملكي والأمن والوقاية المدنية ومصالح العمالة والجماعات والمصالح الطبية ، كما حذث ذلك بقيادة عين حرودة ، وأن بعض المسؤولين بالجماعات والمقاطعات والملحقات الإدارية لم يتعرفوا عليه،  بل كانوا يعتقدون أنه ضمن اللجنة المعينة لهذا الغرض ، بل أحيانا كان يتدخل لإبداء وجهة نظره في بعض الإجراءات الإدارية وهو ما يبين حجم الحماية التي يحضى بها  .

وطالب العديد من المواطنين من وزارة الداخلية ومن  رئاسة النيابة العامة بفتح تحقيق ، لمعرفة  الجهة التي قدمت له كافة التسهيلات بولاية جهة الدارالبيضاء سطات ،إلى درجة أنه أصبح يقوم بدور الناهي والآمر أثناء عقد اللجان المذكورة لإجتماعاتها،  والتي أنجزت محاضر وفق المقاس بتعليمات  فوقية أدخلت فيها حالة الطوارئ ، وتفويتها له بصفر درهم ضد القانون الجبائي،  حيت أن هذا المقاول يجبر حاليا كما هو الشأن بجماعة الشلالات التي حضي بها بنفس الإمتيازات،  بفرض أثمنة خيالية على الكسابة متمثلة في 30 درهم لكل كبش ،و150 درهم لسيارات البيكوب ، و250 درهم للشاحنات ، في غياب تام لإحترام دليل وزارة الداخلية حول إقامة الأسواق الذي حدد مجموعة من الشروط تبدوا مفقودة حاليا من رحبة الغنم ، علما أن القانون الجبائي حدد مبلغ رأس الكبش في 20 درهم ، و40 درهم لسيارات البيكوب ، و70 درهما للشاحنات.