أصدرت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية NARSA Maupe du Maroc،  عدة قرارات وقوانين  ومساطر  تهم مسطرة مراقبة الدراجات بمحرك (Cyclomoteurs)

 وذلك باستعمال جهاز قياس السرعة القصوى (Speedometre)

 وأفاد بلاغ في الموضوع  أنه نظرا للتزايد المطرد  لعدد قتلى حوادث السير وخصوصا من فئة مستعملي الدراجات بمحرك، حيث تجاوزت نسبتها عتبة 40 في المائة من مجموع قتلى حوادث السير،  والتي يرجع السبب في معظمها إلى عمليات تغيير غير قانونية للخصائص التقنية لهذه الدراجات، وما يشكله ذلك من تهديد مباشر السلامة سائقيها وسلامة مستعملي الطريق،  ونظرا لأهمية ضمان مطابقة هذه المركبات للمعايير والضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن، تأتي هذه المسطرة لتأطير عمليات المراقبة الميدانية، وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها من طرف الأعوان المكلفين بالمعاينة وكذا المساطر القانونية المترتبة عن معاينة أية حالة من حالات عدم المطابقة، وهي مفصلة كما يلي:

1 الدراجات المعنية بهذه المسطرة

كل دراجة بمحرك تحمل رقم إطار حديدي يتضمن 17 رمزا (حروف وأرقام) والتي تمت المصادقة عليها بالمغرب وفق قواعد وشروط  المصادقة  الجاري بها العمل.

2 مراقبة السرعة القصوى

يقوم العون المكلف بالمعاينة بمراقبة السرعة القصوى للدراجة بمحرك باستعمال جهاز قياس السرعة القصوى (Speedometre) . وذلك وفقا للشروط التالية:

يتعين على العون اتخاذ كافة التدابير لتأمين عملية المراقبة، خصوصا من خلال اختيار مكان مناسب وأمن المراقبة

يجب إجراء القياس والدراجة محملة : يجب على صاحب الدراجة أن يكون على متنها، جالسا على المقعد ورجليه على الأرض، ماسكا المقود بيديه.

يتم الضغط تدريجيا إلى الحد الأقصى على دواسة التسارع لضمان بلوغ السرعة القصوى.

3 تقييم مدى مطابقة الدراجة

إذا كانت السرعة القصوى المعروضة على الجهاز أقل من أو تساوي 50 كلم اس + 7 كلم/س، تعتبر الدراجة مطابقة

إذا كانت السرعة المعروضة أكثر من أو تساوي 58 كلم/س، تعتبر الدراجة غير مطابقة، مما يدل على تغيير في خصائصها التقنية، ويعد ذلك جنحة بمقتضى القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، كما تم تغييره وتتميمه.

 4 الإجراءات المتخذة في حالة عدم المطابقة

عند التأكد من عدم مطابقة الدراجة، يتم اتخاذ الإجراءات التالية:

1 يصدر العون المكلف بالمعاينة أمرا بإيداع الدراجة في المحجز طبقا للمادة 111 (الفقرة (14) من القانون 5205 السالف

الذكر.

2 يقوم بتوجيه المخالف إلى الدائرة الأمنية التابع لها مكان المراقبة قصد تحرير محضر .

3 يقوم ضابط الشرطة القضائية بربط الاتصال بالسيد وكيل الملك لدى المحكمة المختصة وتحرير استماع بالواقعة .

4 في حالة متابعة المعني بالأمر في حالة سراح، يمكن السماح له باسترجاع دراجته مؤقنا شريطة القيام بإعادة المصادقة (RTI) عليها بعد إرجاعها إلى حالتها الأصلية.

5 في هذه الحالة، يبادر المخالف أولا إلى أداء واجبات المصادقة الانفرادية (RTI) على الدراجة.

6 بعد ذلك وبعد الإدلاء بما يفيد أدائه واجبات المصادقة، يلتزم المخالف عبر تصريح كتابي موجه للنيابة العامة، بالقيام بالإجراءات التالية على نفقته.

إخراج الدراجة من المحجز ونقلها بواسطة شاحنة  إلى ميكانيكي من اختياره لإعادتها إلى وضعها الأصلي.

 تُم إرجاعها إلى المحجز داخل أجل معقول تحت طائلة المتابعة القانونية.

7 عندما يقدم المعني بالأمر الالتزام السالف الذكر مع إدلائه بما يفيد أدائه واجبات المصادقة، يصدر ضابط الشرطة القضائية

تحت إشراف النيابة العامة، أمرا بالرفع المؤقت من المحجز لتمكينه من استرجاع دراجته مؤقتا .

8 بعد ذلك يبادر المعني بالأمر إلى إصلاح الدراجة وإرجاعها إلى المحجز بعد إعادتها إلى حالتها الأصلية

9 بتنسيق مع مصالح الضابطة القضائية، يقوم العون المكلف بالمصادقة لدى المصلحة الإقليمية أو العملاتية التابعة للوكانة الوطنية للسلامة الطرقية،  بالتنقل إلى المحجز مرة أو مرتين في الأسبوع للقيام بالمصادقة على الدراجات المحجوزة التي يفترض أنها تمت إعادتها لحالتها الأصلية عند الاقتضاء.

10. يقوم ضابط الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة، بإصدار أمر بالرفع النهائي من المحجز بالنسبة للدراجات التي تمت المصادقة عليها.

11. يقوم ضابط الشرطة القضائية بإرسال المحضر مكتملا بكل العناصر إلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة قصد الاختصاص وفقا للمادة 157 من القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير.

5 تذكير بالعقوبات القانونية (المادة 157 من القانون (52.05)

غرامة مالية تتراوح ما بين 5.000 و 30.000 درهم للأشخاص الذاتيين

في حالة العود

عقوبة حبسية من 3 أشهر إلى سنة

. ومضاعفة الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين

إمكانية مصادرة الدراجة القائدة الدولة من طرف المحكمة.