قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش في جلستها المنعقدة اليوم الخميس بالحكم على عميد شرطة ( ط،ح ) ب 8 سنوات سجنا نافدا  وغرامة قدرها 4 ملايين سنتيم ، فيما نالت ( ح، ن )  مديرة وكالة بنكية بتزنيت 3 سنوات حبسا نافدا وغرامة مالية محدد في 5 آلاف درهم .

.وحكم على المتهمين الاثنين، بإرجاع المبلغ المختلس وقدره مليونان وستمائة وواحد وأربعون ألفا وسبعمائة واتنين وثلاثين درهما ، مع أدائهما لها تضامنا تعويضا مدنيا قدره مائتان وستون ألف درهم درهم مع تحميلهما الصائر وتحديد الاكراه البدني في الحد الأدنى.

وكانت ا النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف عميد الشرطة نفسه الذي كان يعمل بولاية أمن أكادير ومديرة الوكالة البنكية بتهم اختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز.
وكان المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحال على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، الأسبوع الماضي، الشخصين المعنيين، بعد انتهائه من إجراءات البحث التمهيدي.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد فتحت الفرقة الأمنية سالفة الذكر بحثا قضائيا مع المشتبه فيها الثانية بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت.

وأسفرت هذه التحريات عن وجود حالة اشتباه في تورط موظف الشرطة كان على علاقة غير شرعية بالمديرة المعنية، وفي حصوله على ملايين الدراهم مسروقة عن طريق الابتزاز.

وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.