أثار بت روبورتاج للقناة الثانية في أخبار الظهيرة ليوم أمس الأربعاء، ضجة إعلامية بمدينة المحمدية بسبب موضوع ” الروبورتاج”، الذي تعود وقائعه للسنة الماضية ، وهو يتعلق بسبعة أشخاص اتهموا ببيع لحوم الأبقار والكلاب والنقانق واللحم المفروم لبعض الجزارين ولبائعي الأكلات الشعبية بالبيضاء والمحمدية وعين حرودة ، وتم الحكم عليهم ابتدائيا من طرف المحكمة الإبتدائية بالمحمدية في شهر دجنبر من السنة الماضية ب 10 سنوات سجنا نافدا لكل واحد منهم ، وتم تخفيف هذه الحكم استئنافيا والذي تراوح بين 8 سنوات وأربعة سنوات سجنا نافدا .
بت ” الروبورتاج ” في هذا الوقت بالضبط بعد مرور 8 أشهر على الواقعة ، أوقع العديد من متتبعي الشأن المحلي بالمحمدية وربما حتى على الصعيد الوطني، في لبس وجعلهم يعتقدون أن الحكم صدر حديتا ،خصوصا أن “الروبورتاج” ، تضمن تصريحا للسيد وكيل الملك بمحكمة المحمدية حول ملف القضية ، وتصريحا لرئيس المحكمة ، ودفاع سابق لبعض الأضناء، ورئيس جمعية حقوقية سبق أن ضهرت صورته في الروبرتاج الأول ، كما أن البت صاحبته لقطات للمكان التي ضبطت فيه الذبيحة وبعض الأجهزة مع توضيح التاريخ الذي كان يرمز لسنة 2018 .
لكن السؤال الذي طرحه العديد من الإعلاميين والحقوقيين والجمعويين ، ما هو سبب إعادة إثارة هذا الملف؟، الذي سبق أن بتت القناة ” روبورتاج” عنه أثناء اعتقال الأضناء في أواخر شهر 2018؟، بما أنه لم تكن هناك أية مناسبة تستدعي ذلك ، اللهم إدا كان وقع لبس لطاقم القناة الثانية أثناء حضوره بضع دقائق لإجتماع انعقد صباح يوم الثلاثاء الماضي ، حيت بتت القناة لقطات منه لم تتجاوز مدتها 4 ثواني ، وصاحبه تعليق مفاده “أن أنجاز هذا “الروبورتاج”، صادفه إثارة قضايا مماثلة تتعلق بالاتجار في اللحوم ومواد غدائية فاسدة من قبل شبكات منظمة تتحايل على القانون بهدف الربح “، وكل مشاهد عند ربطه بين التعليق ولقطات الإجتماع بالمحكمة، سيعتقد أنه كان مخصصا للمتاجرة في اللحوم ،علما أن الإجتماع الذي ترأسه السيد وكيل الملك بمحكمة المحمدية والنقيب السابق للمحامين بهيئة الدارالبيضاء، وقضاة ،ورؤساء مصالح بالنيابة العامة ومجموعة من الدركيين، يدخل في إطار الإجتماعات السنوية للخلية الجهوية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف ،والذي كان موضوعه العنف الاقتصادي .