اتهمت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب وزارة العدل بالسعي نحو تقزيم اختصاص مهنة النساخ في أفق إعدامها عن طريق القتل الرحيم من أجل إرضاء فئة العدول، موضحة أن الرقمنة ما هي إلا حجة لمحاولة سحب اختصاص تضمين العقود ونسخ العقود من النساخ. وشدد بلاغ للنقابة على تشبث النساخ القضائيين بمهنتهم في إطار الرقمنة، مع رفع كتاب لوزارة العدل لتبليغ رؤية النساخ القضائيين حول ملف النساخة، معلنا التعبئة العامة لكافة المناضلين للدفاع الجماعي عن حقوقهم وعن مستقبل أبناءهم.

ودعا المشاركون في لقاء النقابة، المنعقد يوم أمس السبت، المجلس الوطني لخوض إضرابات غير مسبوقة في أكتوبر المقبل في حالة عدم خروج التعريفة خلال هذا الشهر، وذلك بعد تراجع وزير العدل الذي وعد خلال جواب عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين في ماي الماضي أنه سيخرجها في غضون أسابع. يذكر أنه خلال المجلس الوطني دعا الكاتب الجهوي لنقابات الرباط وتمارة يوسف ماكوري جميع النساخ القضائيين إلى الوحدة والتضامن والعمل على النقاط المشتركة والنضال من أجل تحقيق وتثبيت المكتسبات، مشددا على أهمية المهنة ودورها في حفظ حقوق المواطنين، معتبرا إياها “إرثا تاريخيا وذاكرة للمغاربة وجزء من هوية المجتمع لا يمكن بحال من الأحوال تجاوزها.”.