بعد حملة تضامن حقوقية وصحفية مع الصحفية بجريدة أخبار اليوم هاجر الريسوني، بسبب اعتقالها بتهمة الإجهاض ، وخروج بعض المواقع الإخبارية بأخبار، تفيد أن المتهمة بريئة من عملية الإجهاض استنادا لشهادة طبية صادرة عن المركز الإستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط مفاده.
لكن يبدو أن البعض قد تسرع في إصدار أحكام استباقية في هذا الموضوع دون التوفر على دلائل مادية ملموسة ، وفي هذا الصدد كشف مصدر طبي، أن هناك تلاعب وتحريف طال الشهادة الطبية التي تم نشرها ببعض المواقع الإخبارية ،لكونها تضمنت العديد من الإضافات غير الموجودة في نتيجة الفحص الطبي الأصلي ، كما أنها حذفت عمدا مجموعة من التوصيات الطبية بشكل معيب ومفضوح .
وأوضح أن نتيجة الفحص المنشور لا تعتبر خبرة طبية، وإنما هي نتيجة فحص أولي تم تضمينه العديد من الملاحظات الطبية، مع تدييله بتوصيات تستلزم إجراء فحص بالإشعة وتحليلات طبية، لتحديد الوضع الصحي للمعنية بالأمر بشكل دقيق.
وأضاف أن الشهادة أقحمت فيها عبارات بالفرنسية غير موجودة نهائيا في نتيجة الفحص الطبي الحقيقي. ومن الأمور المهمة التي تضمنها الفحص الطبي حسب دات المصدر ، ولم ترد في التقرير اٌلإعلامي المغلوط، ما جاء في الفقرة الأولى من التقرير من اعتراف صريح لهاجر الريسوني أمام الطبيب المعالج، بأنها خضعت لإجهاض جنينها في الأسبوع السابع ، وهي الإعترافاتا لتي دونها الطبيب المشرف عبارة ” حسب أقوال المريضة “.
إلى ذلك كشف مصدر أمني أن اعتقال الصحفية كان أمام عيادة طبية وليس بالشارع العام بالرباط، وبان هاجر الريسوني سجلت اسمها بالعيادة باسم مستعار، واعترفت أنها دفعت مبلغا ماليا لكاتبة الطبيب مقابل عملية الإجهاض ،وأن الممرضة المساعدة للطبيب أكدت هي الأخرى، أن هاجر الريسوني كانت حامل في شهرها الأول وأرادت أن تتخلص من الجنين، فقامت بعملية إجهاض تكلف بها الطبيب شخصيا ،ونفس الإعترافات أكدها تقني التخدير الموقوف هو الآخر، والذي طلب منه الطبيب ” ج،ب ” أن يقوم بعملية تخدير عام لصحفية أخبار اليوم ،وأقر السوداني بعلاقته مع الصحفية وأنها كانت تزوره بشقته لممارسة الجنس خارج إطار الزواج، وأنه كان على علم بحملها واتفقا سويا على القيام بعملية إجهاض.
وتجدر الإشارة أن هاجر الريسوني هي أبنة شقيق رئيس الأتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الريسوني ، والتي أوقفتها عناصر من الشرطة بالرباط يوم السبت الماضي أمام عيادة طبيب مختص في أمراض النساء والولادة بالرباط ،وتم تقديمها يوم الإثنين الماضي أمام وكيل الملك، الذي أمر بإيداعها السجن رفقة طبيب نساء وتقني التخدير وممرضة ومواطن أجنبي من السودان، بتهمة العلاقة الغير الشرعية ،نتج عنها حمل وإجهاض غير مشروع والمشاركة ، وتقرر تأجيل الجلسة الأولى إلى يوم 9 من شهر شتنبر الجاري.