في تطور لافت يحمل دلالات قوية في مسار تخليق الحياة العامة ومحاربة جرائم الاستيلاء على أملاك الغير، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة اليوم الجمعة حكماً قضائياً ثقيلاً يقضي  بالحكم على  نائب رئيس مقاطعة مغوغة بسبع سنوات سجناً نافذاً، وإتلاف جميع الوثائق المزورة المحجوزة في الملف، مع الحكم بتعويض مالي لفائدة الطرف المدني المتضرر.وقد جاء هذا الحكم على خلفية تورطه في شبكة إجرامية متخصصة في التزوير العقاري والاستيلاء على ممتلكات  مهاجر مغربي  بطرق غير قانونية.

تأتي هذه الإدانة القضائية تتويجاً لأطوار بحث قضائي وتحقيق تفصيلي معمق، أبان عن وجود شبكة منظمة استهدفت عقارات حساسة. وشملت صكوك الأفعال الإجرامية الموجهة إلى المعني بالأمر تهماً بالغة الخطورة، أبرزها:استغلال النفوذ والصفة لإدخال معطيات مزورة في وثائق ومستندات رسمية.  استعمال  تلك الوثائق للاستفادة منها في تمرير عمليات تفويت عقاري غير قانونية.التخطيط المسبق وتوزيع الأدوار بهدف ارتكاب جنايات الاستيلاء على عقارات الغير وتسهيل نهبها.

وبهذا الحكم، تكون الهيئات القضائية المختصة قد خطت خطوة متقدمة أخرى في طي ملفات “مافيات العقار” التي أثقلت كاهل المحاكم وأضرت بمصالح العديد من الضحايا.