خلف إصدار بيان استنكاري من طرف منضمة حقوقية بالمحمدية موضوعه ” حول الحملة الشرسة التي يتعرض لها السيد المحترم رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة المحمدية ” موجة من الإستنكار في صفوف مجموعة من المواطنين والفاعلين الجمعويين والفيسبوكيين وحتى الصحافيين وإن لم يشر لهم البلاغ بصريح العبارة ، لكن المنظمة لمحت إلى ذلك من خلال إشارتها إلى ما وصفته بالتشهير بشخص المسؤول وتداول مغالطات وأخبار زائفة تم ترويجها من طرف  ” أعداء النجاج  والتي لا أساس لها من الصحة ” حسب بلاغ المنظمة ، وهنا بيت القصيد فإدا كان مانشر في حق رئيس قسم الشؤون الداخلية من معلومات معززة بالصور والأدلة الدامغة التي لم ينفيها جملة وتفصيلا  وبشكل صريح سواء رئيس مصلحة الشؤون الداخلية أو زوجته قائدة الملحقة الإدارية الثالثة من بينها سيارة المصلحة وهي  متوقفة أمام الفيلا ، وأعوان سلطة في خدمة ”  الفيلا  ” مع الإشارة إلى أسمائهم الشخصية وصورة ل ” الفيلا ” وقيمتها المالية ،   هي مجرد ” أخبار زائفة  لا أساس لها من الصحة “، حسب المنظمة ، فإن العديد من الأسئلة ستطرح بإلحاح ، أولها هل المنظمة اطلعت على مانشر في العديد من المواقع الإخبارية ، والصفحات الفيسبوكية ،  وكما ذكر بالحجج والبراهين والأدلة ، أم أن بريقا ما أعماها وجعل الصور والأسماء تبدو ضبابية  أمام أعينها  ؟، أم أن شعارها  الخالد أصبح ” أنصر أخاك ظالما أو مظلوما “؟ .

المشكل العويص أنه عندما تنزلق  مثل هذه المنظمات في الدفاع عن ” الخوا الخاوي “، فإنها لا تدري أنها تغوص في  مستنقع مليئ بالأحوال سيجعلها تدخل في صراع مع حقوقيين وجمعويين وفايسبوكيين وصحافيين وهي التي توجد في موقف هش ومضعضع لأنه كما يقول المثل ”  فاقد الشيئ لا يعطيه ” ، كما أنها  تسيئ إلى نفسها أولا وإلى أعضائها وإلى المنظمات النزيهة التي  تحارب الفساد والمفسدين، وطبعا لا  ينكر أحدا أن التضامن التضامن والتآزر  واجب مع من يجد نفسه ضحية لإتهامات خاطئة أو كيدية  لا تستند على أسس موضوعية ليس فقط من طرف منظمات  بل حتى من طرف الصحافة النزيهة  ، أما الدفاع الأعمى عن شخص ما كيف ما كان منصبه بمجرد حمله للهاتف والإتصال مع ضعاف النفوس لرؤساء بعض الجمعيات  لإستجداء مساندتهم له  ” تضامن معايا عفاك ” ، والإستجابة الفورية لطلبهم دون التحقق من ماورد من اتهامات في حقهم فإنها والله لمصيبة عظمى ، مع العلم الكل يعرف وكما جاء عل لسان عبد الرزاق المعروف ب ” كبيدة ” في بث مباشر ،فإن هذه المنظمة لا يعرف عنها سكان مدينة المحمدية سوى شيئين واحدين أولهما كثرة البلاغات التضامنية التي لا تسمن ولا تغني  من جوع خصوصا عندما تصدر عن منظمة أصبحت فاقدة للمصداقية ، والتي أصبح تضامنها فقط  حكرا على المسؤولين بمختلف  المناصب سواء بعمالة المحمدية أو القطاعات التابعة لها، ثانيا كترة الإنتدابات  لأعضاء داخل المغرب وخارجه فيما لم يسمع أحد أن هذه المنظمة ترافعت عن ملفات تهم تبدير المال ومحاربة الفساد والمفسدين في وطننا الحبيب  أو رفع شكايات ضدهم ،  فيما تتغافل عن التضامن مع مواطنين بسطاء  ضحايا للشطط في استعمال السلطة ، أو تم تشريدهم من مساكنهم العشوائية ، أو إقصائهم من الإستفادات من السكن ، أو حرمانهم من الوثائق ، أو منعهم من التطبيب بالمستشفى والمراكز والمستوصفات الصحية وغيرها ، ويطرح سؤال آخر هل عندما يصدر رئيس هذه المنظمة مثل هذه البلاغات التضامنية وغيرها مع مسؤولين ، هل يقوم باستشارة أعضاء المكتب؟ ، من أجل الإستماع لآرائهم ومقترحاتهم، والخروج بمثل هذه البلاغات بعد التصويت عليها من طرف الأغلبية؟ ، أم أنه يتخد قرارات انفرادية دون الرجوع إلى المكتب وهو ما يجعل الجميع في سلة واحدة ، إدا  يجب على أعضاء المكتب أن يستقيضوا من سباتهم العميق  ويتخدوا إجراءات في حق الرئيس لأن صمتهم المريب ولو أن بعضهم يصرح خلسة أنه غير راضي على ما يقوم به الرئيس لا يزيده إلا طغيانا في طغيان .

ادريس واغريس

الحمد لله أن هناك منظمات حقوقية بالمحمدية  لا تسير على نفس النهج ، وتتريت إلا حين اكتمال الصورة من أجل إصدار بيانات أو بلاغات ،  مما جعلها تحضى بالمصداقية ،نذكر منها المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب التي يترأسها إدريس وغريس ، التي أصبح يكن لها الجميع الإحترام  سواء من طرف السكان والمواطنين والعديد من المصالح والأجهزة بالمحمدية ونواحيها ،ولا أدل على ذلك من كونها بعثث باستفسار لرئيس قسم الشؤون الداخلية من أجل الرد على الإتهامات  المنشورة في مواقع التواصل الإجتماعي  ولم يقم رئيسها  ب ” كراء وجهه  ولسانه للغير  ” ،  علما أن إدريس وغريس انشق من المنظمة السالفة الذكر بعد اكتشافه للطريقة الخاطئة التي كان يسير عليها رئيسها، وهو ما جعله يدخل معه في عدة صراعات ،لأنه كان ضد العديد من توجهاتها.

.