ميديا لايف / أحمد بوعطير 

 أجلت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بفاس في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء مناقشة الملف الذي يتايع فيه مسير شركة ومسير مطعم   وتاجر في حالة اعتقال، وفي حالة سراح  مستخدمة بمقهى وعوني سلطة وموظفين إثنين بجماعة فاس أحدهما متقاعد ،  والمتابعين بتهم مسك المخدرات و تسهيل استعمالها على الغير و تصدير المخدرات للخارج و الخيانة الزوجية و قبول شيكات على سبيل الضمان و صنع عن علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة  بالنسبة لمسير الشركة ،ومسك المخدرات و تسهيل استعمالها على الغير و تصدير المخدرات للخارج بالنسبة لمسير المطعم ، صنع عن علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة بالنسبة للتاجر ، المشاركة في الخيانة الزوجية بالنسبة للمستخدمة بالمطعم ، صنع عن علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة و الارتشاء  بالنسبة لعوني السلطة ، وصنع عن علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة بالنسبة لموظفي الجماعة،  وعينت لهم هيئة الحكم جلسة أخرى بتاريخ 22 أبريل القادم لمواصلة مناقشة الملف .

تجدر الإشارة أن المحكمة الإبتدائية قد  حكمت على مسير الشركة ومسير المطعم بسبع سنوات (7) حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل واحد منهما، وأن يؤديا  لفائدة ادارة الجمارك مبلغ مالي قدره 52.790.000.00 درهم ،وعلى التاجر ب ستة أشهر(6) حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وعلى المستخدمة بالمطعم ب أربعة أشهر(4) موقوفة التنفيد، وعلى  عوني السلطة ب أربعة أشهر( 4) موقوفة التنفيد و غرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل واحد منهما، فيما قضت ببرائة موظفي الجماعة بالبراءة .