قضت غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس علنيا ابتدائيا و حضوريا  في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء  بمؤاخذة  المتهم  بدر الودي  الرئيس  السابق لجماعة مكس  مولاي يعقوب من أجل اختلاس و تبديد أموال عامة و معاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة و نصف 18 شهرا و غرامة نافذة قدرها عشرون ألف 20.000.00 درهم و براءته من باقي التهم. و على  أحمد تركاوي و محمد أقبور من أجل تبديد أموال عامة و معاقبة كل واحد منهما بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة 1 و غرامة نافذة قدرها عشرة آلاف 10.000.00 درهم و ببراءتهما من باقي التهم . و محمد صليح من أجل المشاركة في اختلاس أموال عامة و بمعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة 1 و غرامة نافذة قدرها خمسة عشر آلاف 15.000.00 درهم و ببراءته من باقي التهم و بتحميل المتهمين المدانين الصائر بالتضامن و الإجبار في الحد الأدنى للمتهمين بدر الودي و محمد صليح  فقط، و الباقي دون إجبار و باستخلاص الغرامات و الصائر من مبالغ الكفالة المودعة من طرف المتهمين و إرجاع الباقي،  و بعدم مؤاخذة توفيق عطاوي مما نسب إليه من الأفعال و الحكم ببراءته مع إرجاع مبلغ كفالته .

في الدعوى المدنية: بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة في مواجهة توفيق عطاوي و بقبولها شكلا في مواجهة الباقي و موضوعا: بأداء كل واحد من المتهمين بدر الودي و أحمد تركاوي و محمد أقبور و محمد صليح لفائدة الجماعة الترابية مكس في شخص رئيسها تعويضا قدره أربعون ألف 40.000.00 درهم. مع تحميلهم الصائر تضامنا في حدود المبلغ المحكوم به،  و تحديد الإجبار في الحد الأدنى في حق بدر الودي و محمد صليح فقط و الباقي دون إجبار.
المتهمون يتابعون في حالة سراح .