بعد الضجة التي خلقتها مستشارة  في صفوف قبائل المجدبة  على إثر  تشكيكها في ديانتهم  خلال تدخلها في الدورة العادية لشهر أكتوبر ، علمت جريدة ” ميديا لايف ” أن وكيلة الملك بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية تتابع شخصيا  وعن كثب حيتيات الملف وذلك بعد إحالته  يوم الثلاثاء على المركز القضائي للدرك الملكي بالمحمدية من أجل فتح  بحث في الموضوع  عبر الإستماع لتصريحات مجموعة من ممثلي جمعيات المجتمع المدني بعدد من الجماعات المحلية بصفتهم من قبائل المجدبة ،وعلى رأسهم جمعية الشرفاء المجدبة الادارسة الكبرى لحفدة الولي الصالح سيدي موسى المجدوب،وهي الجمعيات التي كان لها الفضل في تهدئة النفوس الغاضبة لقبائل المجدبة من تصريحات المستشارة  ، التي كانت تهيء لتنظيم مسيرة كبيرة نحو المحكمة ومن تم نحو عمالة المحمدية  من أجل المطالبة  إنصافها من الإهانة التي لحقت بالقبائل عبر التشكيك في عقيدتها الدينية ،  حيت  أقنعتهم الجمعيات أنها ستباشر الإجراءات القضائية بخصوص المستشارة وأن ثقتها كبيرة في القضاء من أجل رد الإعتبار لكافة المجدبة  ، خصوصا أن المستشارة في خرجتها الثانية من أجل الشرح والتوضيح وبدل أن تكتفي على الأقل بتقديم اعتدار لقبائل المجدبة وهو أقل ما يمكن فعله  تمادت في غيها ،  وفضلت الهروب إلى الأمام عبر محاولة إيجاد تبريرات غير مقنعة  أو تخريجات فارغة المحتوى  لتدخلها ،لكنها عادت لتردد نفس الأسطوانة حين قالت بأن المنطقة وهي تعني قبائل المجدبة تعرف نقصا في التدين ، بعد أن قالت في تدخلها في اجتماع الدورة  بأن المجدبة يذهبون للموسم من أجل التمرغ في التراب،  وأنهم لم يصوموا رمضان إلا في سنة 1965 لأن الإسلام وصل عنهم متأخرا .

وقد  فتحت  الفصيلة القضائية  للدرك الملكي بسرية المحمدية يوم أمس الأربعاء محضر استماع في الموضوع ، وستواصل فيه للإستماع  للمشتكين ولشهود والمعززة أقوالهم بتسجيلات صوتية في أقراص مدمجة ، ومحاضر تفريغها من طرف مفوض قضائي ، وبلاغ لمنظمة حقوقية ، ومقالات صحفية وأزيد من مائة من التعليقات  والإنتقادات التي تبين حجم الغضب الذي يتأجج في صدور ونفوس العديد من سكان المجدبة بسبب تصريحات المسيئة  لقبائل المجدبة الذين يعرف الجميع أنهم مغاربة كباقي سكان المغرب مسلمون ومؤمونون دينهم الإسلام لا غير ، وإن كانت هناك ديانة أخرى كانوا يتدينون بها قبل سنة 1965 كما قالت المستشارة في اجتماع علني وأمام ممثلي وسائل الإعلام ، فعلى المستشارة إثباتها بالكتابة وبالحجج والأدلة الدامغة وليس بالأقوال الجارحة المعاقب عليها قانونا  لهدف واحد هو البحث عن ” البوز ” طمعا في كسب أصوات انتخابية بما أن التسخينات الإنتخابية قد بدأت .