ميديا لايف / أحمد بوعطير 

نفى مصدر أمني مغربي صحة الأخبار الرائجة و المتداولة حاليا في مواقع التواصل الإجتماعي حول ”  تأسيس شرطة ملكية لحماية المال العام ومحاسبة المسؤولين الكبار “، ووصفها ب ” الهرطقات ” متسائلا ” واش الحموشي هو القائد الأعلى كما ورد في المقال ،   مضيفا أن اللغة  التي تمت بها صياغة المقال  لا ترقى إلى أن تكون لغة عربية فصحى سليمة، وأوضح دات المصدر أن المهام التي أسندت ل ” لشرطة الملكية لحماية المال العام ” كما ورد في إحدى فقرات المقال الكاذب هي من اختصاصات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية .

المشكل أن بعض المواقع الإخبارية الغير مهنية قد انساقت وراء الأكاذيب ونشرت المقال بحدافره دون أن تتأكد من صحة الخبر 

وهذا هو  نص المقال المغلوط والمفبرك الذي يتم ترويجه بين المغاربة .

تعليمات تأسيس شرطة ملكية لحماية المال العام ومحاسبة المسؤولين الكبار هده تعليمات في طور المراجعة من قائد الأعلى والمعالي سيد عبد اللطيف الحموشي..

المادة الأولى:
تُنشأ هيئة مستقلة تُسمى “الشرطة الملكية لحماية المال العام”، تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وتعمل تحت إشراف مباشر من الملك.

المادة الثانية:
تكون مهام الشرطة الملكية كما يلي:

1. التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري التي تخص المال العام.

2. مراقبة أداء المسؤولين الكبار في جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.

3. إحالة الملفات التي تثبت فيها تجاوزات أو اختلاسات إلى القضاء المختص.

4. وضع تقارير دورية عن حالة المال العام ورفعها إلى الملك.

المادة الثالثة:
تُمنح الشرطة الملكية الصلاحيات التالية:

1. التفتيش والتدقيق في جميع الحسابات المالية الحكومية والمؤسسات التابعة للدولة.

2. استدعاء المسؤولين والمشتبه بهم للتحقيق.

3. تجميد الأصول والممتلكات المشتبه في ارتباطها بجرائم مالية حتى انتهاء التحقيقات.

المادة الرابعة:
يتم اختيار أعضاء الشرطة الملكية من بين الكفاءات الوطنية النزيهة والمشهود لها بالخبرة والحياد، ويتم تدريبهم تدريباً متخصصاً في مجال التحقيقات المالية..

المادة الخامسة:
تلتزم الشرطة الملكية بمبادئ الشفافية والنزاهة واحترام حقوق الإنسان، مع الالتزام بسرية التحقيقات للحفاظ على مصداقية المؤسسة..

المادة السادسة:
يُنشأ مجلس استشاري للشرطة الملكية يضم خبراء قانونيين واقتصاديين، مهمته تقديم الاستشارات وتقييم التقارير السنوية..

المادة السابعة:
تُحدث منصات إلكترونية لتلقي شكاوى المواطنين حول قضايا الفساد، مع ضمان حماية هوية المبلغين.

المادة الثامنة:
تُعرض التقارير السنوية للشرطة الملكية على الرأي العام لتعزيز ثقة المواطنين في نزاهة وشفافية العمل..

#المملكة_المغربية
#الامبراطورية_العلوية