أصدر المكتب المديري لعصبة جهة الدار البيضاء – سطات للتايكواندو بلاغاً صحفياً أوضح فيه موقفه من التطورات التي رافقت التحضير للجمع العام للعصبة، مؤكداً أن هدفه الأساسي يتمثل في حماية المؤسسة الرياضية وضمان احترام القانون والشرعية.

وأشار البلاغ إلى أن المكتب المديري اختار منذ بداية المرحلة اعتماد الحوار المؤسساتي والابتعاد عن النقاشات التي تُدار عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، انطلاقاً من قناعته بأن معالجة الاختلافات يجب أن تتم داخل الأطر القانونية والتنظيمية بما يحفظ هيبة المؤسسة الرياضية.
وأوضح المكتب أن ما راج من تأويلات بشأن معارضته للتغيير أو سعيه إلى عرقلة انعقاد الجمع العام لا يعكس حقيقة موقفه، مشدداً على أنه يدعم التداول الديمقراطي على المسؤولية، ويرى أن أي إصلاح حقيقي ينبغي أن يقوم على احترام النصوص القانونية، وتعزيز الحكامة والشفافية، وترسيخ الثقة داخل المؤسسات الرياضية.
وأضاف البلاغ أن أعضاء المكتب سجلوا خلال مرحلة الإعداد للجمع العام عدداً من الملاحظات المتعلقة بالوثائق المالية والإدارية والإجراءات القانونية، وتمت مناقشتها داخل الاجتماعات الرسمية ورفعها إلى الجهات المختصة في إطار مؤسساتي بعيداً عن أي اعتبارات شخصية أو حسابات ضيقة.
وفي هذا السياق، كشف البلاغ عن انعقاد لقاء بمقر الجامعة الملكية المغربية للتايكواندو يوم 31 يوليوز 2026، بحضور رئيس الجامعة وعدد من مسؤولي العصبة، حيث تم استعراض مختلف الوثائق والمعطيات ومناقشة السبل الكفيلة بضمان انعقاد جمع عام يستجيب للشروط القانونية والتنظيمية.
وأسفر اللقاء، بحسب البلاغ، عن توجه يقضي بتأجيل انعقاد الجمع العام إلى حين استكمال كافة الشروط القانونية والتنظيمية، بما يضمن سلامة المسطرة ويعزز مصداقية العملية الانتخابية، في انتظار صدور البلاغ الرسمي الذي يحدد الموعد الجديد.
وأكد المكتب المديري أن هذا التطور لا يمثل انتصاراً لأي طرف أو هزيمة لطرف آخر، وإنما يجسد انتصاراً لمنطق الحوار واحترام المؤسسات وتغليب المصلحة العامة لرياضة التايكواندو.
وفي ختام البلاغ، جدد المكتب المديري التزامه بالعمل إلى جانب مختلف الفاعلين تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للتايكواندو، من أجل إنجاح الاستحقاقات المقبلة، وتعزيز الثقة داخل المؤسسات الرياضية، بما يخدم مصلحة التايكواندو بجهة الدار البيضاء – سطات ويحفظ كرامة جميع المتدخلين.