تسبب حكم للمحكمة العليا الإسبانية الصادر مؤخراً، والذي يمنع إعادة المهاجرين المعترضين في البحر في  تدفق موجة هجرية غير مسبوقة من المغرب نحو مدينة سبتة المحتلة.

وقد باشرت إسبانيا والمغرب تعزيز السياج الحدودي وإغلاق المعابر بين البلدين بعد وصول نحو 49 ألف شخص عبر البر والبحر إلى جيب سبتة في يوم واحد.

وأعلنت الشرطة الإسبانبة، مصرع 18 مهاجرا غرقا أثناء محاولتهم العبور سباحة من سواحل بلدة القصر الصغير شمالي المغرب، إلى مدينة سبتة.

وقد تسببت هذه الموجة القياسية في انقسام حاد داخل الاتحاد الأوروبي، حيث هددت إيطاليا بتعليق منطقة شنغن الداخلية الخالية من الحدود مع إسبانيا، معتبرة أن سياسات مدريد تجاه الهجرة غير النظامية تشجع على الاتجار بالبشر.

وعلى الجانب المغربي، نشرت السلطات شاحنات صهاريج لضخ المياه  لدفع المهاجرين إلى الخلف، وشوهدت بقايا متفحمة لحافلة وسبع سيارات نتيجة الاشتباكات مع الحشود، ورغم إغلاق المعبر، تحركت مجموعات على طول الساحل بحثا عن طرق للالتفاف حول السياج، واستعد البعض للسباحة، بينما كان من بين الراغبين في العبور نساء وأطفال من المغرب ودول أفريقيا جنوب الصحراء.

وأكدت السلطات الإسبانية أنها ستعمل على طرد الذين دخلوا بشكل غير قانوني في أسرع وقت، مع احترام الأحكام القضائية وحقوق المهاجرين، وسط انتقادات من منظمات محلية اعتبرت أن الموارد في سبتة غير كافية لحماية الحدود بشكل فعال.

وأشار وزير السياسة الإقليمية أنخيل فيكتور توريس إلى أن حكم المحكمة العليا الإسبانية الصادر مؤخراً، والذي يمنع إعادة المهاجرين المعترضين في البحر بشكل موجز، قد يكون أحد العوامل التي ساهمت في هذا التدفق الكبير.

وفي السياق ذاته، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إن بلادها مستعدة للتدخل بإجراءات استثنائية للدفاع عن حدودها، بما في ذلك تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا، في حين اتهم وزير خارجيتها أنطونيو تاياني مدريد بأن قرارها منح الجنسية لأكثر من 500 ألف مهاجر غير نظامي “يشجع على الاتجار بالبشر”، مما دفع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إلى وصف الرسالة بأنها “غير مناسبة”، مؤكداً أن إسبانيا تتوقع التضامن وليس الديماغوجية من شركائها، ومعلناً أنه سيستدعي السفير الإيطالي للاحتجاج.