لم يكتب لأعضاء مجلس جماعة المحمدية، الذين حضروا لمناقشة النقط المدرجة بجدول أعمال دورة فبراير المنعقدة يوم أول أمس الجمعة بسبب غياب النصاب القانوني، حيت حضر فقط 11 عضوا من أصل 47 من بينهم 4 اعتبروا غائبين بعدر.لتقرر رئيسة المجلس رفع الجلسة من أجل عقدها ثانية في تاريخ لاحق .
السؤال الذي ظل عالقا وسط العديد من متتبعي الشأن المحلي ، هو السبب في غياب أو عدم حضور أغلبية أعضاء المجلس للدورة؟، من بينهم موالون للرئيسة أو منتمين لحزبها، خصوصا أن الأوراق اختلطت داخل المجلس، بحيت لم يعد السكان يعرفون هل المجلس ما زال يتوفر على التركيبة السابقة وهي 47 مستشارا ، أم تم تقليص العدد إلى 41 مستشارا بعد الإشهاد بعزل 6 مستشارين ، الذي تلته الرئيسة على أنظار المجلس في دورة سابقة ، وهو القرار أو المقررالذي اعتبره عامل عمالة المحمدية لاغيا ولا يعتد به لأن المجلس هو سيد القرار .
إدن كل الأنظار ستتوجه إلى الجلسة الثانية، لمعرفة هل هناك طبخة سياسية ساخنة يتم إعدادها داخل مطبخ المجلس ، الذي يعتبر حسب بعض السكان من أسوء المجالس التي مرت في تاريخ المحمدية ، نتيجة للصراع الدائم والمستمر بين الإخوة الأعداء في حزب العدالة والتنمية، والذي نجم عنه تشردم في صفوف الأحزاب المشكلة للمجلس بين مؤيد ومعارض لهذا الطرف أوداك .