استمع  من جديد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف  بفاس  لقاضي توثيق بصفرو متهم  بتكوين عصابة اجرامية و التزوير في محررات رسمية و استعمالها و محاولة ذلك و الارتشاء عن طريق طلب فائدة سهلت له صفته استغلال النفوذ.
 وقرر قاضي التحقيق  متابعة المتهم  الذي يوجد  في اعتقال  وتعيين تاريخ 7 فبراير  لللإستمرار  في الإستنطاق التفصيلي .

 وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، قد استمع بتاريخ 20 أكتوبر من السنة الماضية ،  لقاضي التحقيق الذي أحيل عليه  من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس رفقة 20 مشتبه فيهم، متهمين  بتزوير  محررات رسمية وعرفية بغرض الاستيلاء على عقارات خاصة وأخرى في ملك الدولة، وانتحال صفات ينظمها القانون لتسهيل ارتكاب أعمال النصب على الراغبين في الهجرة   ، حيت قرر قاضي التحقيق  إيداع 10 منهم السجن المحلي بوركايز  من بينهم قاضي التحقيق ، ومتابعة 11 في حالة سراح . 

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت 21 مشتبه فيه على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، شهر أكتوبر من السنة الفارطة ، من بينهم عدول ومستشار جماعي ينتمي لحزب الاستقلال وموظفون عموميون ومستخدمون جماعيون. 

وجرى توقيفهم بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في عمليات متزامنة تم تنفيذها بمدن بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات وإيموزار.

وكانت إجراءات البحث قد كشفت شبهة تورط المشتبه فيهم، بشكل متواطئ وعمدي، في تزوير وثائق ملكيات عدلية، والاستعانة بشهود الزور، بغرض الاستيلاء على عقارات تدخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصا من الأجانب.

كما أظهرت الأبحاث الميدانية كذلك تورط بعض الموقوفين في النصب على الراغبين في الهجرة إلى الخارج، حيث يتم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة، مقابل تقديم وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود للعمل بالخارج لفائدتهم.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من وثائق الملكية وعقود العمل والتأشيرات المزورة، فضلا عن حجز وسائل ودعامات تخزين ومعدات معلوماتية تستعمل في أعمال التزوير، علاوة على ضبط إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.