أدى  شح التساقطات المطرية وأزمة الماء التي يعيشها المغرب حاليا، بعد تسجيل الجفاف هذه السنة إلى تخوف العديد من الفاعلين والمتتبعين، سواء من الحكومة أو المجتمع المدني وحتى الخبراء في مجال مناخ والتنمية والمستدامة.

وفي هذا الصدد   طالب بعض الغيورين  بمنطقة عين حرودة من شركة ” ليدك ” والسلطة المحلية بالملحقة الإدارية الأولى وجماعة عين حرودة  وعمالة المحمدية ،بإيفاد لجان لكل من دوار أولاد مالك واحروضات والكوري ومولاي وماجاورهما من أجل وضع حد للتسيب الحاصل في تبدير  المياه الصالحة للشرب خصوصا  في ظل الضروف الحالية التي تعرف شحا في مياه المطار وانخفاض المياه في السدود   التي تزود مجموعة من المدن المغربية بالمياه الصالحة للشرب .

وأوضح هؤلاء في اتصالات مع موقع ” ميديا لايف ” ، بأن تبدير المياه بشكل مهول  من طرف مجموعة من السكان بالدواوير المدكورة،  أصبح يحتم على المصالح المكورة أعلاه فتح تحقيق بواسطة لجان  ومتابعة كل من يبدر المياه بطريقة عشوائية دون حسيب أو رقيب،   وفرض دعائر عليهم لأنهم أولا وقبل كل شيئ يكبدون شركة ” ليدك ” خسائر  مالية تقدر بالملايين كل شهر ، بما أن العديد من السكان أصبحوا  يستغلون هذه المياه ليس فقط للشرب بل لغرس بعض المزروعات وسقي الأشجار والحدائق وغسل أسطبلات البهائم  والسيارات والشاحنات ومختلف الآليات .

وطالب هؤلاء الغيورون على تبدير التروة المائية بفرض عدادات مائية على السكان  وتعيين مسؤول عليها كما كان يجري سابقا من أجل أداء السكان قيمة ما يستهلكونه،  خصوصا أن مجموعة من الدواوير المدكورة يتزودون حاليا من أنبوب من الحي الصناعي بالمدينة الجديدة زناتة وهو ما يستدعي من شركة ” ليدك ” وضع عداد مشترك ،وإلزام السكان بتوفير عدادات مائية  وكذلك كهربائية   ، لأن  مجانية الماء كما هو الشأن للكهرباء ساهمت حاليا ساهمت في تبديرهما بشكل لا يصدق،  ورغم قوة صبيب المياه من المنبع فإن العديد من السكان لم يعد صلهم سوى النزر القليل بسبب إفراط استهلاكه من طرف العديد من السكان المجاورون للحي الصناعي.

تجدر الإشارة أن المغرب مقبل على موجة جفاف ستؤتر بشكل جدي على العديد من السدود التي تزود العديد من المدن المغربية بالماء، وسبق لوزير التجهيز والماء نزار بركة أن أعلن داخل قبة البرلمان بأن الوزارة سطرت برنامجا  سدود تلية وسدود صغرى بمبلغ 173 مليون درهم، وكراء شاحنات صهريجية بمبلغ 249 مليون درهم، فضلا عن شراء شاحنات صهريجية بمبلغ 236 مليون درهم (48 مليار سنتيم خاصة بالشاحنات الصهريجية)، بالإضافة إلى تثبيت محطات لتحلية المياه متنقلة بمبلغ 240 مليون درهم.