واقترح رئيس الحكومة  منح سائقي الدراجات النارية أجل 12 شهرا من أجل التأقلم مع المعايير والضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن، لتكون بمثابة فترة انتقالية يجري خلالها التحسيس بخطورة تغيير الخصائص التقنية محركات الدراجات النارية وتأثيرها على ارتفاع حوادث السير؛ علاوة على إخطار المصالح المعنية بأهمية مراقبة امتثال مستوردي هذا النوع من الدراجات للضوابط المعمول بها.

جدير بالذكر أن حملة مراقبة الدراجات بمحرك cyclomoteurs، التي أطلقتها وزارة النقل واللوجيستيك، باستعمال جهاز مراقبة قياس السرعة القصوى speedomètre خلقت ضجة كبيرة  من طرف أصحاب الدراجات النارية في  مواقع التواصل الاجتماعي، الذي عبروا عن استيائهم وتدمرهم في تصريحات متفرقة بمجموعة من منصات التواصل من بينها موقع ” ميديا لايف “،  الذي نشر عدة فيديوهات في هذا المجال تضمن  عدة تصريحات من طرف عدد من الحقوقيين الذين وإن كانوا مع تطبيق القانون ،لكن السرعة في تطبيقه دون أخد بعين الإعتبار بمجموعة من الخصائص الميكانيكية للدراجات الناري المستوردة والتي لا دخل لمالكيها في أي تعديل بمحركاتها من أجل إضافة السرعة دعلهم بدورهم .