قضت الغرفة الاستئنافية بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتأييد الحكم الإبتدائي الصادر في حق كل من  رئيس جماعة دار الشافعي بسطات، ورئيس قسمها التقني وموظفين اثنين والذي كان قضى في منطوقه  سنة 2020   بالحكم على رئبس الجماعة بأربع سنوات حبسا نافذا، وسنة ونصف في حق رئيس القسم التقني بها، وست سنوات سجنا نافدا  في حق موظفين اثنين، مع أداء مبلغ 140مليون سنتيم لفائدة الجماعة، وتحميل الصائر والإجبار في الأدنى باستتناء موظفين إثنين ، وذلك بعد إدانتهما بتبديد أموال عمومية والمشاركة فيها.

وكانت حيتيات هذا الملف قد انطلق بتحريات قامت بها الفرقة الوطنية للدرك الملكي استنادا لشكاية أحيلت عليها من طر رئاسة النيابة العامة،  رفعها مستشارون جماعيون ،  اتهموا فيها رئيس الجماعة بعدم استخلاص أكرية المحلات التابعة للجماعة، وملف تدبير حظيرة السيارات، وتفشي البناء العشوائي والتجزيء السري.