وأوضح الوكيل العام للملك، في بلاغ للرأي العام، أن البحث يهدف إلى الكشف عن ظروف وملابسات تسجيل الشريط الصوتي وتسريبه وتداوله، إلى جانب التحقق من حقيقة مضمونه.

وأضاف المصدر ذاته أن البحث، الذي عهد بإجرائه إلى المصالح المختصة، يرمي كذلك إلى التثبت من الأفعال التي قد تشكل جرائم يعاقب عليها القانو

ويأتي هذا الإجراء، وفق البلاغ، في إطار الصلاحيات المخولة قانوناً للنيابة العامة، وحرصها على التطبيق السليم للقانون، وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.