أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة،  بفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة، بشأن تصريحات خطيرة أدلى بها البرلماني المصطفى الإبراهيمي المنتمي لحزب العدالة والتنمية، خلال لقاء حزبي نظمته الكتابة الإقليمية لحزب المصباح بالقنيطرة في سياق الإعداد لمحطة 23 شتنبر الجاري، اتهم خلالها إبراهيمي بعض خصومه السياسيين بالاستعداد لاستعمال أموال المخدرات في شراء الذمم والمناصب الانتدابية والحكومية.وأكد البرلماني بصفته وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية بدائرة القنيطرة، بأن كمية هامة من المخدرات حدد كميتها في 270 طنا، قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. 

وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة للرأي العام، أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية.

أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكولة لها في إطار السهر على سلامة العملية الانتخابية، أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثيات وظروف التصريح المذكور مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة

وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.علمت “الأخبار