تكالبت المحن على رئيس جماعة بني يخلف بالمحمدية  من كل حدب وصوب  ، بعد الضربات  الموجعة التي التي أصبح يتلقاها من كافة الجوانب  ، سواء داخل المجلس بعد فقدانه للأغلبية داخل المجلس وانقلاب أحد الأعضاء عليه ، وعدم حضور 3 مستشارين من حزبه ( الميزان )  لدورات المجلس بشكل يطرح العديد من الأسئلة ، وفقدان آخر لمنصبه بحكم قضائي  ليحل مكانه آخر من حزب ( الحمامة )  أي حزب المعارضة،  مما أصاب  مجلس الجماعة  بالشلل التام عبر رفض المصادقة  على النقط المدرجة  بكافة الدورات  بالأغلبية ، انطلاقا من الدورة العادية لشهر أكتوبر، أو خارج المجلس من خلال تقاطر مجموعة من الشكايات والدعاوي سواء على مقر عمالة المحمدية قادمة من وزارة الداخلية،  أو محكمة المحمدية قادمة بدورها  من رئاسة النيابة العامة .

طبعا يعرف الجميع أن  الواقفين ورائها مستشار من حزب ( الجرار ) ومنظمة حقوقية والسلطة المحلية ، ونجم عن واحدة من هذه الشكايات الحكم يوم أمس  الخميس على رئيس الجماعة وشريكه في مدرسة خصوصية بغرامة قدرها 30 ألف درهم لكل واحد منهما  مع الصائر والإجبار في الأدنى ومع الهدم،  بسبب مخالفة في بناء درج المدرسة ، وبما أن المصائب تأبى إلا أن تأتي تباعا،    فقد حلت  بنفس المدرسة بتاريخ  2 فبراير  2023 لجنة  مشكلة من ممثل لباشوية  مدينة بني يخلف ، والملحقة   الإدارية الثانية ، وموظفين إثنين  من عمالة المحمدية ،وممثل  للوكالة الحضرية بالدارالبيضاء ، وإثنين من الموظفين بجماعة بني يخلف،   لكن الغريب في الأمر أن موظفي الجماعة امتنعا عن القيام  بمعاينة المدرسة بأمر  من رئيس الجماعة أي مالك المؤسسة التعليمية مناصفة مع شريكه العضو بنفس الجماعة .

وخرجت اللجنة بخلاصة هامة مفادها عدم احترام التصميم المرخص،عبر معاينتها لأزيد من 4 مخالفات بالمدرسة ،كما  أنه بافتحاصها لوثائق المؤسسة التعليمية ، تبين لها أن  المدة  الفاصلة بين حصول المؤسسة على رخصة البناء وشهادة المطابقة الموقعة من طرف رئيس الجماعة مالك المدرسة، لا تتجاوز 41 يوما وهي فترة  زمنية غير كافية لبناء المدرسة.    .

تجدر الإشارة أن هذه المؤسسة التعليمية الخاصة تتواجد في الجهة المقابلة لها،  بناية  كان مبرمج لها أن تكون مؤسسة تعليمية عمومية شيدها منعش عقاري في إطار رخصة الإستتناء، لكن للأسف تحولت إلى خربة مهجورة لم تعد صالحة للتعليم بثاثا قبل اإنتهاء من أشغالها ،  لأنها تتطلب حاليا هدمها رأسا على عقب لإستحالة ترميمها حسب العين المجردة وبدون إجراء خبرة في الموضوع ، حيت الغش في بنائها واضح للعيان، وهو ما يستوجب فتح تحقيق في الموضوع سواء مع المنعش العقاري أو مع كافة الأطراف المتورطة في بناء هذه المؤسسة الـتعليمية، كما أصبح العديد من متتبعي الشأن المحلي يطالبون بحلول لجنة من وزارة الداخلية للقيام بعمليات افتحاص مالية للجماعة بسبب ما يروج عن وجود شبهات مالية في بعض المعاملات المتعلقة بالصفقات .كما علم موقع ” ميديا لايف ” أن المعارضة بجماعة بني يخلف،  أعدت ملف  وصف بالخطير حول العديد من  المستودعات العشوائية التي  تضم أنشطة محظورة و أخرى غير مصرح بها بتراب جماعة بني يخلف، اذ بقدرة قادر اصبحت هذه المستودعات العشوائية تتوفر على عدادات للتيار العالي 380 v و عدادات الماء الصالح للشرب  بتراخيص من الجماعة ،و لنا عودة للموضوع وما  تبقى الايام القليلة المقبلة  ستكون حبلى بالمفاجئات الصادمة  حسب مصادرنا.