تشهد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة شعيب الدكالي في الجديدة توترًا متصاعدًا وأجواء احتقان إداريًا شديدًا، بعد أن أصدر المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، بيانًا استنكاريًا طالب فيه وزارة ميداوي ورئاسة الجامعة بالتدخل العاجل لوضع حد للاختلالات والتجاوزات التي تعيق السير العادي للمؤسسة.

واستنكر البيان تضييق الإدارة على الحريات النقابية وحق الإضراب، إضافة إلى تكليف عمال شركات المناولة بمهام إدارية حساسة، من بينها تسجيل الطلبة، متابعة الحصص الدراسية، والعمل في عدة مصالح إدارية، معتبرة النقابة أن هذا الأمر انتهاك للخصوصية والمعطيات الشخصية للموظفين والطلبة ومخالفًا للقانون رقم 09-08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

كما أعرب المكتب عن استنكاره استغلال بعض عمال شركات المناولة وحراس الأمن لمحاولة إفشال البرنامج النضالي وكسر الإضراب، محملاً الإدارة المسؤولية الكاملة عن تكليف أشخاص من خارج هيئة الموظفين بتسجيل الطلبة، محذرًا من أي تسريب أو استغلال للمعطيات الشخصية للطلبة. وعبّر البيان عن استيائه من تباهي بعض المسؤولين بهذه الخروقات الموثقة في روبورتاج مصور نُشر بإحدى المنصات الإعلامية الإلكترونية، كما حدث في الكلية.

وأشار البيان إلى إقصاء الأطر وتهميشها والاستخفاف بمقترحاتها وتبخيس أدوارها، مع التأكيد على ضرورة حماية كرامة الموظفين واستقلالية مواقفهم. كما استنكر المكتب المضايقات والاستفزازات والترصدات والشكايات الملفقة التي يتعرض لها النقابيون داخل مقر العمل، معتبرًا أن هذه الممارسات تؤثر على مسارهم المهني وتفرض صراعات وهمية داخل الكلية.

وأوضح البيان أن الكلية تعاني غياب التنزيل السليم للمنظام الإداري واستمرار التداخل في الاختصاصات من طرف الكاتب العام رغم الميزانية المرصودة، مع التأكيد على توضيح المسؤوليات واحترام المهام لضمان شفافية العمل الإداري.

كما حمّل المكتب عميد الكلية المسؤولية عن التسيير الانفرادي المبني على الولاءات، مستنكراً سياسة الأبواب المغلقة ورفض استقبال المكتب المحلي نهائيًا، ما يفاقم الأزمة ويعيق الحوار الجاد. كما أعرب عن القلق من اعتراف الكاتب العام لأعضاء المكتب المحلي بتسجيل المكالمات وإجراء تسجيلات صوتية “لأسباب معينة” والتباهي بذلك، واعتبره خرقًا صريحًا للفصل 447-1 من القانون الجنائي الخاص بحماية الحياة الخاصة للأفراد.

تجدر الإشارة أن المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوي تحت لواء الكونفدرالية   الديمقراطية للشغل،قد عقد  اجتماعاً طارئاً صباح يوم الخميس 02 أكتوبر 2025، وذلك على خلفية حالة الاحتقان التي تعيشها الكلية .  

وقد وقف المكتب على تراكم اختلالات إدارية وتدبيرية خطيرة أفرزت بيئة عمل يسودها الارتجال والفوضى وانعدام الثقة، إلى جانب تجاوزات غير مسبوقة وشطط في استعمال السلطة، وممارسات إقصائية وعرقلة ممنهجة للسير العادي للمؤسسة، بما يعكس غياب رؤية استراتيجية واضحة وافتقاراً لتخطيط محكم. كما سجل عدم احترام استقلالية المصالح الإدارية وتنامي التدخلات الفوقية التي أخلت بالسير الطبيعي للعمل، وهي ممارسات مشيئة تسيء إلى سمعة المؤسسة وكرامةموظفيها 

كما استنكر المكتب بشدة كل محاولات التأثير على النقابيين من خلال المضايقات والاستفزازات، والترصدات، والمكان والتربصات والتحريض والشكايات أو الملاحظات الملفقة التي يتعرض لها النقابيون داخل مقر عملهم، والتي تستهدف تشويه سمعتهم وصورتهم أمام زملائهم والوسط الجامعي، واستغلال الأخطاء لتصفية حسابات ضيقة ونهج الضغط.

واختتم المكتب النقابي في بيان أصدره بهذه المناسبة ، بمطالبة رئاسة الجامعة ووزارة ميداوي بالتدخل العاجل لوقف التجاوزات، وحماية حقوق وكرامة الموظفين، وضمان حكامة إدارية رشيدة، مؤكدًا أن استمرار الاحتقان يهدد استقرار الكلية وسمعتها.