تستمر عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي بسرية الدرك الملكي ببوسكورة ، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدارالبيضاء ،  في توجيه الضربات الموجعة بل القاتلة للمخالفين للقانون جماعات وفرادى المتورطون في مختلف أنواع الجرائم  والمخالفات التي يجرمها القانون .

يوم أمس  الجمعة وعلى إثر معلومات تلقاها يونس عاكفي قائد المركز القضائي ، مفادها قيام أشخاص بتزوير تواريخ صلاحية مجموعة من المواد الغدائية بمحتلف الأنواع والأشكال،  خصوصا التي تعرف استهلاكا مفرطا في رمضان كالعسل والزبدة  والقطاني ( الحمض ، العدس ، الجلبان ، الفول )،  والطماطم والمعكرونة والأجبان والشوكلاطة والثمر ، وقبل مداهمة المستودع المتواجد بأحد الأحياء بمدينة بوسكورة ، ثم الوقوف على سيارتين مركونتين في مكان غير مرئي  محملتين بحوالي 8 أطنان من الحمص والعدس داخل  أكياس بلاستيكية صغيرة  وكميات من العسل داخل علب كرطونية،وطماطم معلبة ، وعند دخول عناصر الدرك الملكي للمستودع كانت المفاجئة الصادمة في انتظارهم ،حيث اكتشفوا حوالي 300 طن من مختلف أنواع المواد الإستهلاكية بعضها تحمل علامات شركات عالمية مزورة ،إضافة إلى انتهاء صلاحية أغلبها ،بينما كانت بعض السلع تحمل تواريخ تنتهي صلاحيتها في السنوات القادمة ، وهي في الحقيقة فاسدة وغير صالحة لإستهلاك بعد تزوير تواريخها اعتمادا على آلة مخصصة لذلك ،إضافة إلى  اكتشاف آلتين مخصصتين لطبع أسماء شركات وهمية من بينها وطنية وعالمية من أجل إلصاقها في بعض المواد الغدائية .

وقد تم خلال هذه العملية ، توقيف إنين من المسيرين للمستودع اللذان كانا يشرفان على كافة العمليات دون الإستعانة بمستخدمين من أجل عدم اكتشاف أفعالهم الإجرامية ، وهما نفس الشخصان اللذان كانا يقومان بسياقة السيارتين لتوزيع المواد الغدائية على بعض المحلات التجارية .

وبعد إشعار النيابة العامة وحضور موظفين من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية ، ثم إتلاف المواد الغدائية المحجوزة في السيارتين التي قدرت بحوالي 8 أطنان ،  حيث تفاجئ الجميع  أثناء  إخراج السلع من السيارة بوجود فأرة مع صغارها كانت وحدت ملادا آمنا لها  بجوارها بما أنها كانت تقتات من تلك المواد الغدائية ، فيما تم تشميع المستودع بأمر من النيابة العامة وتعيين حارس قضائي عليه في انتظار اتخاد مجموعة من الإجراءات قصد إخراج كافة السلع الفاسدة والمغشوشة  من المستودع  من أجل إتلافها والبالغ قيمتها حوالي ملياري سنتيم .