في مكان ليس بالمنعزل أو المتخفي، حتى يمكن إيجاد تبرير للمسؤولين بجمعة لفضالات بصفة خاصة ،والمسؤولين بإقليم بن سليمان بصفة عامة ، بأنهم لم يشاهدوا هذه الفضيحة الماثلة للعيان، في شارع يعتبر رئيسي، تحيط به العديد من البنايات، ويمر منه يوميا مقدمون وشيوخ ومسؤولون بالجماعة ومسؤولون بالقيادة.

بل الأغرب من ذلك أن مقر للمكتب الوطني للكهرباء يوجد في الجهة الأخرى من هذه المقهى، التي لم يكتف مسيرها أو مالكها بالتطاول على مساحات شاسعة من الملك العمومي،في الأمام وفي الجانب الأيسر للمقهى ، بل استحود على عمود كهربائي ليصبح بقدرة قادر من ممتلكات المقهى، كما يضهر جليا أن أحد الخيوط الكهربائية تمتد من العمود نحو المقهى، ولا يعرف أحد هل تم ذلك بطريقة قانونية أم أن كل شيئ أصبح مباح، كما أنه من المحتمل أن يكون أزاح إحدى النخلات ، بما أن الجهات المعنية أصيبت بالعمى أو أن هناك شيء ما كثف أيديها لكي لا تتدخل لوقف العبث الحاصل .

الأكيد أنه لو تم البحث في هوية صاحب المقهى، أو البناية التي تضهر من خلال الصورة بأنها الوحيدة التي تتوفر على طابق ثاني، مما يدفع إلى طرح سؤال حول قانونيته من عدمها،سنجد أن هذا الشخص ليس مواطن الذي نصفه أحيانا بالعادي ، بل الأكيد إما أنه يتوفر على نفود أو له مكانة مرموقة، جعلت الكل عاجزين عن التدخل أو أنهم ضربوا أخماسا في أسداس، ووجدو له تخريجة قانونية ما أتى الله بها من سلطان .

وفي حالة توفرها فستكون سابقة وطنية في منح الرخص العشوائية ، لكي يصبح الحق لكل مواطن في ضم كل ما يوجد أمامه ، سواء كان عمود كهربائي ، أو إشارة ضوئية ، أو علامات تشوير، أوحاوية أزبال ، وفي حالة استمرار مثل هذه الفوضى فالأكيد أن الجشع سيدفع بعض التجار والمواطنين، إلى الإستحواد على الطرقات والشوارع وغيرها ، فكل شيء أصبح ممكنا، بما أن الجهات المعنية الموكول لها الحفاظ الممتلكات العمومية بجماعة لفضالات، أصبحت لا تجد حرجا في مشاهدتها وهي تتحول إلى أملاك خصوصية .