تفجرت قنبلة من العيار الثقيل بجماعة الشلالات بعمالة المحمدية خلال هذا الأسبوع ، حين اكتشفت جماعة الشلالات  أن منعش عقاري  تحصل على شهادة إدارية من الملحقة الإدارية الثالثة  بباشوية الشلالات  تؤكد أن الأرض التي يملكها المنعش العقاري على الحدود الفاصلة بين جماعة الشلالات و سيدي حجاج  والبالغ مساحتها تقريبا 50 هكتار هي أرض فلاحية ، علما أنها توجد داخل المدار الحضري أي أن العقار مخصص للبناء وذلك من أجل التهرب من أداء الضريبة على الأراضي الغير مبنية والتي تقدر رسومها  بحوالي 10 ملايير سنتيم  كادت أن تزيغ طريقها نحو خزينة الدولة ، علما أن مثل هذه الشواهد لم تعد حكرا على رجال السلطة بل أسندت مهامها للجان مختلطة  ، وهو ما يبين بجلاء كيف يجني بعض المنعشين العقاريين أرباح طائلة من وراء مثل هذه التلاعبات في الشواهد الإدارية من أجل التهرب من أداء الضرائب المستحقة عليهم دون أي وازغ أخلاقي أو وطني، وذلك من أجل تكديس الأموال وجني التروات على حساب خزينة الدولة .

وطالب العديد من متتبعي الشأن المحلي من عمالة المحمدية وولاية الدارالبيضاء الكبرى والمفتشية العامة بوزارة الداخلية، بإرسال لجان لتقصي الحقائق لمعرفة هل هي الشهادة الأولى التي يسلمها قائد الملحقة الإدارية الثالثة بباشوية الشلالات؟ ، أم هناك شواهد أخرى ضلت طي الكتمان مثل هذه الشهادة أو غيرها  ولم يتم الكشف عنها ،مع فتح تحقيق كذلك مع المنعش العقاري الذي استوطن بالمنطقة وأنجز مشاريع  سكنية ضخمة تم بيعها للعموم. 

والأكيد أن عادل المالكي عامل عمالة المحمدية، الذي أعاد الروح لسكان كافة جماعات المحمدية بعد أن عمر اليأس في قلوبهم لسنوات طويلة جراء العامل السابق الذي نام نومة طويلة في مكتبه ولم يعد يضهر له أثر حتى في بعض المناسبات كإعطاء الإنطلاقة لبعض المشاريع أو القيام بزيارة تفقدية لبعض المصالح والمؤسسات ، ولم يعرف عنه السكان سوى شيئ واحد أنه جلب معه من مديونة موظف ليس كباقي الموظفين ، واصطحبه معه حين تم تعيينه في مدينة أخرى لأنه موظف من طينة أخرى . 

من جانب آخر كشفت مصادر مأدونة لموقع ” ميديا لايف ” أن القائد لم يسلم الشهادة الإدارية من تلقاء نفسه  ولوحده بل استنادا لمعاينة قام بها ممثلوا عدة مصالح ،  الذين عاينوا بكون  الأرض فعلا محروثة  بغض النظر عما إدا كانت داخل المجال الحضري لأن المعاينة تتم استنادا على المشاهدة وليس على تفحص الوثائق المتعلقة بالتعمير ، أما ممثل الجماعة فربما تحفظ عن التوقيع على المحضر لأسباب خاصة ، وأضاف دات المصدر أن الرسوم المفروضة على الأرض في حالة استخلاصها لن تتجاوز 3 ملايير سنتيم .