تقوقعت الكتائب الإلكترونية لحزب العدالة والتنمية حول نفسها ،وأذرع الحزب الحقوقية، والنسائية، خاصة منتدى الزهراء، وأخفت رأسها في الرمال كما تفعل النعامة ، ولم تتطرق ولو بكلمة واحدة حول الفضيحة التي فجرها قيادي في حزبها المحامي محمد الطاهري ،وزير العدل في حكومة شباب حزب المصباح بعد تورطه في قضية التنكر لخطيبته التي رزق منها بطفلة ، بعد استغلاله لها جنسيا لعدة سنوات ، وحين ضغطت عليه من أجل توتيق زواجهما وتسجيل طفلتهما في دفتر الحالة المدنية ، رسم لها خطة رفقة زوجته المحامية التي كانت آخر من يعلم بهذه الفضيحة ، من أجل الزج بها في السجن بتهم واهية .

لكن عندما يتعلق الأمر بأحد أتباعهم مثلا، نجد الحزب يتجند عن بكرة أبيه، ويستنفر كل كتائبه الإلكترونية، ويسخر أذرعه الحقوقية والنسائية، للدفاع عن المتهمين، تماما، مثلما حدث في قضية هاجر الريسوني، رغم أن البون شاسع بين قضية الشابة ليلى، التي تعرضت للاستغلال والسجن لأنها طالبت بحقها، وبين قضية هاجر الريسوني، التي ضبطت وهي تمارس الإجهاض في حق جنين من علاقة جنسية غير شرعية.
نعم، لقد تجند الحزب عن بكرة أبيه، في قضية هاجر الريسوني، وقبلها، قضية الداعية فاطمة النجار والشيخ بنحماد، اللذين ينتميان إلى حركة التوحيد والإصلاح التابعة للحزب، بعد توقيفهما وهما في وضع فاحش داخل سيارة على شاطئ البحر.
لا يمكن الجدال حول أن الحزب الآن، متواطئ في هذه القضية، ولكي يثبت حسن نيته، ما عليه إلا أن يصدر بلاغا في الموضوع، وأن يؤازر هذه السيدة بتنصيب محام من محامييه في الحزب، وإلا فإن التهمة ستظل قائمة تجاه هذا الحزب إلى أن يُثبت العكس .