وحسب ما أوردته جريدة «الصباح» في عددها ليوم الخميس 5 نونبر 2026، فإن تفاصيل الواقعة انطلقت إثر إشعارات دقيقة تلقتها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية من وكالتين بنكيتين تابعتين لمجموعتين مصرفيتين، رصدتا تدفقات مشبوهة بين حسابات ست مقاولات تنشط في قطاع الخدمات، الأمر الذي استدعى استنفار المنظومة المعلوماتية وقواعد البيانات الإدارية لافتحاص التصريحات الجبائية المودعة والتحقق من صدقيتها.

وأضافت اليومية أن الهيئة، وفق ما نقلته الجريدة، طلبت معلومات من المديرية العامة للضرائب بشأن التصريحات الجبائية للمقاولات المعنية، قصد التحقق من حقيقة وطبيعة المعاملات المالية القائمة في ما بينها.

وأكدت مصادر الجريدة أن إخضاع تصريحات الشركات المعنية بطلب المعلومات للتحليل بالاستعانة بالمنظومة المعلوماتية وقواعد بيانات عدد من الإدارات المعنية بنشاط هذه الوحدات، أبان أن المعاملات المالية بين الشركات مبالغ فيها، لكونها لا تتناسب مع الحجم الحقيقي لهذه الشركات.

وتوصل التدقيق في التحويلات المالية، بحسب المنبر ذاته، إلى أنها لا تعكس معاملات تجارية واقتصادية حقيقية، إضافة إلى أن جزءا مهما من هذه المبالغ يتداول بين مختلف الشركات باستعمال تقنيات وآليات مركبة في محاولة لمحور آثار ومسار المبالغ المالية لجعل مهمة التعقب صعبة.

وأوضحت مصادر الصحيفة أن المديرية العامة للضرائب تتوفر على إمكانيات معلوماتية وموارد بشرية مؤهلة مكنتها من تعقب المعاملات المالية رغم تشابكها، حيث توصل مراقبوها إلى تفكيك شفرة وخبايا التحويلات المالية، ليتبين أن هذه المعاملات مجرد واجهة لتغطية عمليات غسل أموال باصطناع تحقيق أرباح مهمة يصرح بها للإدارات الضريبية مع أداء الواجبات المستحقة عليها لإضفاء طابع الشرعية.

وحددت تحريات مراقبي المديرية العامة للضرائب، تضيف «الصباح»، القيمة المفترضة للأموال التي تم إدراجها من خلال العمليات التجارية الموهومة في ما يتجاوز 70 مليون درهم (7 ملايير سنتيم).

وأشارت المصادر ذاتها، في حديثها إلى اليومية، إلى أن مراقبي الضرائب توصلوا إلى وجود معاملات وهمية لتضخيم رقم المعاملات والنتيجة الإجمالية قبل أداء الضرائب والاستهلاك والفوائد؛ إذ أظهر التدقيق في وثائق الملف الجبائي وجود معاملات مشبوهة بين الشركات الست المعنية بطلب المعلومات الموجه من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، تمثل ثلثي رقم المعاملات المصرح به.

وتبين، وفق معطيات الجريدة، أن هذه الشركات تتلقى تحويلات في ما بينها وتسحبها خلال الأيام الموالية على دفعات، وبعد فترة ليست بالطويلة تستقبل حسابات الشركات التي أجرت التحويلات مبالغ مالية دون وجود وثائق تؤكد معاملات تجارية معينة، ما يرجح أن الأمر يتعلق بعمليات وهمية للتمويه قصد إدراج أموال مجهولة المصدر في رقم معاملات الشركات المتقدمة بالتصريحات الجبائية.

وأكدت مصادر اليومية أن المديرية العامة للضرائب أحالت ملفات الشركات بتقارير مفصلة حول طبيعة الأعمال المنجزة بينها من أجل تعميق البحث واتخاذ الإجراءات التي تستدعيها الحالة، مع الإشارة إلى إمكانية إحالة الملف على القضاء.