انطلقت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمس (الثلاثاء)، في مباشرة مساطر الاستماع إلى محامين وردت أسماؤهم في تسجيلات هاتفية، موضوع انتدابات بالتنصت، وفق الفصل 108 من قانون المسطرة الجنائية، أشرف عليها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وعلى أبحاثها الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها.
وعلمت “الصباح” أن استدعاء المطلوبين في البحث من المحامين، جاء بعد يوم فقط عن إحالة الدفعة الثالثة من المتورطين في السمسرة للتدخل في الملفات المعروضة على القضاء، والتي أنهى الوكيل العام للملك مساطر استنطاق أفرادها، في وقت متأخر من مساء أول أمس (الاثنين)، والتي انتهت بإيداع أزيد من 16 مشتبها فيهم سجن عكاشة بعد عرضهم على قاضي التحقيق.
وبوشر، إلى حدود ظهر أمس (الثلاثاء)، الاستماع إلى محاميين، بمقر الفرقة الوطنية، بحضور عضو من مجلس هيأة المحامين بالبيضاء، على اعتبار أن قانون المهنة، يفرض في حال البحث مع رجال البذلة السوداء أن يكونوا مؤازرين بنقيب الهيأة أو من ينتدبه لذلك.
وما زال الملف يعرف العديد من التطورات، في ظل الأبحاث التي تجريها الفرقة الوطنية بتعليمات من النيابة العامة، والاستماع إلى كل من تثار حول شبهة التعامل مع السماسرة، من القضاة والمحامين والموظفين.
وتداولت أسماء جديدة لقضاة في النيابة العامة وفي الرئاسة، ممن سيمثلون أمام الوكيل لعام للملك، لمواجهتهم بالمحاضر المنجزة التي وردت فيها أسماؤهم، بناء على تفريغ مضامين تسجيلات هاتفية، والإجابة على علاقتهم المفترضة بصاحب الرقم الهاتفي المشتبه في إجرائه تدخلات في ملفات قضائية بمقابل مادي، وحول ملابسات لعلاقة بينهما.
وشملت الأسماء الجديدة مزاولين في هيآت قضائية بمحاكم البيضاء والمحمدية. إذ ينتظر أن يشرع الوكيل العام للملك، في إجراءات تخض هذه الفئة، قبل إحالة مضامينها على محكمة النقض وفق المساطر القانونية الخاصة بذوي الامتياز.
وفاق عدد المتابعين من المشتبه فيهم بإجراء تدخلات في ملفات قضائية لمودعين بالسجن المحلي عين السبع، أربعين متهما، سيمثلون أمام قاضي التحقيق في جلسات لاستنطاقهم تفصيليا، حول مجمل التهم المنسوبة إليهم. بينما مازالت الأبحاث متواصلة بمقر الفرقة الوطنية، من قبل فرق مخصصة للتفريغ والبحث والمواجهة، قبل التقديم أمام النيابة العامة.