حينما جمع محمد الغنامي أدلة وبراهين قاطعة ، وقدمها للمحكمة الإبتدائية بالمحمدية ضد قائد المقاطعة الرابعة بالمحمدية بسبب تعرضه لابتزازات مالية متسلسلة بلغت في مجملها 18,500 درهم ،كان يعتقد أن العدالة ستنصفه لكون كل الأدلة والبراهين التي قدمها للمحكمة كفيلة بإدانته ، وتوقيفه عن مزاولة مهامه ،دون أن يدري أنه فتح عليه أبواب جهنم على مصرعيها، بعد أن تأكد له أن عدة جهات بالمحكمة وبالعمالة تحاول حماية القائد من المتابعة القضائية بعد إحالة ملف القضية على قاضي التحقيق الذي مازال يستمع لكافة الأطراف ، ليستغل القائد منصبه ويشرع في سلك كل الطرق القانونية والغير قانونية من أجل الضغط على محمد الغنامي بكل الوسائل الممكنة قصد دفعه إلى التنازل عن الشكاية التي رفعها ضده، والمرفوقة بالحجج والأدلة التي تدين القائد إضافة إلى التناقض في أقواله وأقوال صديقه.
المشتكي رفع شكايات للديوان الملكي ، ولوزير العدل والحريات العامة ، ولوزير الداخلية ، ولوالي ولاية الدارالبيضاء، وللمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان ولمؤسسة الوسيط ، يلتمس فيها منهم فتح تحقيق في الموضوع أو إرسال لجنة لتقصي الحقائق ٌمن أجل إمدادها بكل الحجج والراهين التي يتوفر عليها ،وهذه نسخة من الشكاية التي رفعها للجهات المعنية ، وتجدر الإشارة أن قاضي التحقيق سيستمع لكافة الأطراف في جلسة رابعة ستعقد يوم الخميس القادم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحمدية في : 13 أكتوبر2016
محمد الغنامي إلى السيد :
حي الوحدة رقم 359 والي ولاية الدارلبيضاء
العاليا المــحــمــديــة الدارالبيضاء
الموضوع : شكاية ضد عبد اللطيف حليم قائد المقاطعة الرابعة بالمحمدية ،حول الشطط في استعمال السلطة والإدلاء ببيانات كاذبة.
السيد الوالي المحترم
لي عظيم الشرف بأن أعرض على أنظاركم ما يلي :
أنه وبسبب الإبتزازات المالية التي كنت ضحية لها من طرف قائد المقاطعة الرابعة، الذي استغل قيامي ببناء طابق علوي بمسكني الكائن بالعنوان المذكور أعلاه في سنة 2014 ، حيث طلب مني مبلغا ماليا حدده في 50.000 درهم، مقابل إيجاد تخريجة لهذه المخالفة ، ووصل مجموع المبالغ التي توصل بها من طرفي على دفعات ل 18.000 درهم سلمت أغلبها له بحضور أحد أصدقائه المسمى عزيز، والذي يتابع بدوره في الملف المعروض على قاضي التحقيق ، وحين امتنعت عن الخضوع لإبتزازاته المالية من أجل إتمام ما تبقى من المبلغ المتفق عليه ، شرع في استفزازي وتخويفي بمجموعة من الوسائل قد تبدوا في ضاهرها قانونية لكن لها أهداف ومرامي أخرى ، وهو ما جعلني أستغل إحدى المناسبات التي ربط فيها الإتصال هاتفيا بصديقه المسمى عزيز طالبا منه الإتصال بي لإرسال إليه ما تبقى من المبلغ المتفق عليه ، بدريعة أنه في حاجة ماسة للمال لكونه يوجد بمدينة الصويرة . وقد سلمت لإبني مبلغ 10.000 درهم ( مليون سنتيم ) قصد تسليمها لصديقه ، لكن الأخير عندما لاحظ أن المبلغ المالي ناقص، طلب من ابني شخصيا إرسال هذا المبلغ إلى القائد بمدينة الصويرة عبر وكالة وفا كاش، وقام ابني بتسجيل كل المكالمات الهاتفية المجرات بينه وبين الصديق من جهة، وبينه وبين القائد من جهة أخرى حول هذا المبلغ ،من بينها مكالمة هاتفية يتحدث فيها ابني مع القائد حين كان يزوده بالأرقام السرية للمبلغ المرسل إليه ، والذي سحبه القائد شخصيا من وكالة لنفس الفرع بمدينة الصويرة ،وقمت بنسخ كل المكالمات الهاتفية في قرص مدمج إضافة لوصل المبلغ المالي الذي دون فيه اسم القائد وبطاقته الوطنية ، وقرص مدمج آخر سجلت فيه مكالمة هاتفية أجراها معي عون سلطة بنفس المقاطعة، يستعطفني فيها بطلب من القائد كما جاء على لسانه من أجل التنازل عن الشكاية التي أودعتها للسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 23 / 2 / 2016 تحت عدد 525 / 3101 / 16 .
السيد الوالي : أحيط سيادتكم علما أن القائد لما علم بإصراري على متابعته قضائيا وعدم التنازل عن الشكاية، وبمجرد إحالتها من طرف السيد وكيل الملك على قاضي التحقيق و اقتراب الجلسة الثانية أمام قاضي التحقيق يوم الخميس 22 شتنبر الجاري ، حتى شرع في استغلال منصبه من أجل الضغط علي بكل الوسائل للتنازل عن الشكاية ،حيث أرسل لي يوم الإثنين 19 شتنبر محضر مخالفة يزعم فيه بأنني قمت حسب معاينة قام بها بتاريخ 15 شتنبر الجاري بإضافة طابق سابع جزئي، كما أشار في المحضر بأن صور للمخالفة قد أخدت بواسطة الأقمار الصناعية ، وهو ما لا أساس له من الصحة لأنه يتناقض كليا مع محضر المعاينة الذي أجرتها عناصر من الشرطة بمدينة المحمدية يوم الجمعة 2 غشت بأمر من وكيل الملك ( محضر رقم 6635 ف ش ق /16 أحيل على النيابة العامة بتاريخ 7 / 9 / 2016 ) ، والتي وتقت الشرطة معاينتها بالصور لكافة طوابق وغرف العمارة التي أملكها، و خلصت في تقريرها بأن البناء قديم ، كما قام القائد يوم الأربعاء 21 شتنبر، أي قبل يوم واحد من جلسة التحقيق بإرسال القوات العمومية لمنزلي من أجل هدم البناء المزعوم والذي يعود تاريخه لسنة 2014 ، كما توصلت كذلك عبر البريد العادي، برسالة من الجماعة الحضرية للمحمدية تحمل بداخلها ” أمر فوري بإيقاف الأشغال بتاريخ 9 شتنبر 2016 تحت رقم 5973 “، و ” إعدار ” بنفس التاريخ تحت عدد 5972، موقع من طرف رئيس الجماعة، يتمحور موضوعه حول قيامي ببناء على مستوى الطابق السابع / فوق الطابقين الخامس والسادس المشيدين بصفة غير قانونية، وذلك استنادا لمحضر المعاينة المحرر بتاريخ 7 / 09 / 2016 حسب مضمون الرسالة، مما يبين بجلاء أن هناك جهات أو موظفين أقحمت الرئيس لتحرير مخالفة خيالية في البناء. كذلك توصلت من عمالة المحمدية بأمر بالهدم تحت رقم 1 / 16 الصادر عن العمالة بتاريخ 29 شتنبر 2016 استند على نلك المعاينات الخيالية ، كل هذه الإجراءات الإدارية تتهاطل علي بشكل مسترسل ،والتي لم تطبق على كل المخالفين في البناء ،خصوصا حي الوحدة الذي أقطن به والذي يشهد عملية مكثفة لبناء طوابق عليا بدون ترخيص باليل والنهار دون أن يتطالهم الإجراءات التي تتهاطل علي من كل حدب وصوب . مما يبين أن الهدف من هذه الإجراءات هو الضغط علي من أجل التنازل عن الشكاية المرفوعة ضد القائد،الذي يمتنع حاليا عن تسليمي وأفراد أسرتي بعض الوثائق الإدارية التي أحتاجها، كشواهد السكنى.
ولتفنيد مزاعم القائد والعمالة والجماعة ، فأنني مستعد لإستقبال أي لجنة أو خبراء محلفين في البناء ، أو أية جهة تكون محايدة قصد معاينة البناء الجزئي في الطابق السابع، للتأكد من كونه قديم كما أسلفت الذكر ويعود تاريخ بناءه لأزيد من سنتين ، بالإضافة إلى أنه كان موضوع حكم ابتدائي بتاريخ 7 / 5 / 2015 تحت عدد 744 ، ملف جنحي رقم 545/ 15. وكان المنطق يقتضي توقيف القائد بشكل مؤقت في انتظار كلمة الفصل من طرف القضاء لكي لا يستغل منصبه لإستعمال الشطط في حقي.
كما أحيطكم السيد الوالي، أن هذا الملف الذي يتابع فيه القائد وعون سلطة وصديقه القائد، شابته مجموعة من الخروقات تجلت في بطآ الإستماع للقائد من طرف الشرطة القضائية وعدم تفعيل الإجراءات القانونية إلا بعد رفع دفاعي لتظلم للسيد الوكيل العام لمحكمة الإستئناف ، كذلك عدم تقديمنا أمام النيابة العامة رغم الحجج والبراهين التي وفرتها للمحكمة.
لهذه الأسباب : ألتمس منكم السيد الوالي إعطاء أوامركم للجهات المعنية،قصد فتح تحقيق في الموضوع حول الشطط في استعمال السلطة، الذي يمارسه القائد في حقي وفي حق أفراد عائلتي وترهيبي بكل الوسائل القانونية والغير القانونية في محاولة يائسة لتركيعي ، كذلك معرفة نوعية وطريقة معاينة مخالفة البناء التي قام القائد بتحريرها في محضر المخالفة ،والتي لا وجود لها أصلا مما يعتبر تزويرا وبيانا كاذبا .
وفي انتظار ذلك ، تقبلوا مني السيد الوالي، فائق الإحترام والتقدير.
الإمضاء : محمد الغنامي
مواضيع قد تهمك
اترك تعليقاً