حجزت الهيئة القضائية  بغرفة الجنايات  المكلفة بجرائم الأموال  بمحكمة الإستئناف بالبيضاء ، قبل قليل من يومه الجمعة ملف   الدكتور الحسن التازي وزوجته وشقيقه وممرضة ومستخدمة مكلفة بقسم الحسابات ومستخدمة أخرى مكلفة بقسم الاستقبال بمصحة الشفاء، ومساعدة اجتماعية من أجل المداولة في الحكم في آخر الجلسة،   بعد آخر كلمة أعطيت لكافة الأطراف المتابعة في الملف من بينهم الدكتور التازي،  الذي  نفى في كلمته الأخيرة  علاقته بالتهم المنسوبة إليه، ملتمسا من الهيئة الإفراج عنه  وزوجته وشقيقه وباقي المتهمين ، ووجه كلامه للهيئة القضائية قائلا  ” وإن حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل ».

 من جانبها غالبت   زوجته  مونية بنشقرون  دموعها  وهي تؤكد برائتها  من كل التهم المنسوبة إليها ،  متسائلة كيف لها  أن  تشارك  في أفعال لا علم لها  بها،  موضحة أن لا  علاقة لها  بمصحة الشفاء ، لتلتمس من الهيئة الرحمة لكونها عانت كثيرا بسبب هذا الملف .

ويتابع المتهمون السبعة بتهم بـ«الاتجار في البشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية، بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض وجنح النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة».

وتفجرت قضية الطبيب التازي وباقي المتهمين، في أبريل 2022، حين تقدم أحد المحسنين بشكاية للنيابة العامة، إثر كشفه تلاعبات مالية تورط فيها الطبيب رفقة 7 أشخاص آخرين بينهم زوجته وشقيقه اللذان يعملان مديرين بمصحة التجميل المملوكة له بالبيضاء، فانطلقت تحريات وتحقيقات الفرقة الوطنية التي استمرت أزيد من شهرين، وتم الاستماع لعدد كبير من الضحايا، والاطلاع على عدد من الوثائق والملفات ذات الصلة بالقضية، فسجلت الأبحاث تورط المشتبه فيهم المتهمين فى تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلب المتهمين، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بالتدليس، قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.