بعد الخروج الإعلامي لأم ل 3 أطفال التي التي  ادعت وزعمت  أنها تعيش حالة التشرد بمنطقة خالية بالمحمدية رفقة أبنائها ،دخل السيد نبيل وزاع، الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، مساء يوم الخميس 04 يونيو 2026،  على الخط ، حيث أوضح  إن المعنية بالأمر قدمت مجموعة من المغالطات والأكاذيب وقامت بتضليل الرأي العام عبر عدد من التصريحات.

وأكد نبيل وزاع أن الحقيقة الكاملة تتجلى في كون السيدة تقدمت، منذ حوالي شهر من تاريخ كتابة هذه السطور، بشكاية إلى النيابة العامة بالمحمدية، التمست من خلالها تدخل الجهات المختصة من أجل تمكين أبنائها من الاستفادة من إحدى دور الرعاية الاجتماعية.

وفور توصل النيابة العامة بالمحمدية بهذه الشكاية، أعطت تعليماتها بشكل استعجالي إلى المصالح الأمنية من أجل ربط الاتصال بالمعنية بالأمر وإنجاز بحث اجتماعي بخصوص وضعيتها.

وبطبيعة الحال، وعند توصل المصالح الأمنية بالمحمدية بهذه التعليمات، جندت مختلف مصالحها من أجل البحث عن السيدة، بحكم أنها لا تتوفر على عنوان رسمي، وتم إجراء أبحاث ميدانية بمختلف مناطق المدينة للوصول إليها. ليتبين  بأن السيدة  غادرت مدينة المحمدية ، وأنها تتنقل بين مدينتي الدار البيضاء وبنسليمان، في الوقت الذي كانت فيه النيابة العامة بالمحمدية وخلية الأطفال بالمحكمة تتابعان القضية عن كثب، بينما كانت المصالح الأمنية المختصة هي التي تولت البحث عنها بتنسيق مستمر مع النيابة العامة.

 المفاجأة الكبرى أن السيدة بمجرد عودتها  للمحمدية واستقرارها في ” عشة “،   خرجت بتصريحات صحفية لتوهيم الرأي العام   بأنها تقطن داخل عشة بالقرب من وادي المالح منذ مذة طويلة . واعتبر نبيل وزاع أن معظم هذه التصريحات تضمنت مغالطات، وأن الهدف من هذه الأكاذيب هو كسب تعاطف المتابعين، مشيرا إلى أن العشة تم بناؤها في وقت وجيز.

وأضاف نبيل وزاع أنه فور علم السلطات المحلية والمصالح الأمنية بمكان تواجد المعنية بالأمر، وبعد تحديد موقعها، انتقلت إلى عين المكان تنفيذا لتعليمات النيابة العامة بالمحمدية.

وأشار المتحدث إلى أن السيدة صرحت بأنها تعيش وضعية اجتماعية صعبة،  لكن اللافت في الأمر هو  وجود أغطية جديدة داخل العشة في الوقت الذي كان  فيه الأطفال يرتدون ملابس متسخة،  وهذه المعطيات تثير عدة تساؤلات وتطرح علامات استفهام حول حقيقة الوضع، وما إذا كانت هناك أطراف ساهمت في عملية تحريض السيدة ـ حسب السيد وزاع .

وأوضح أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية بمجرد علمها بعودتها واستقرارها في العشة  ،  أعطت تعليماتها إلى المصالح الأمنية من أجل إنجاز محضر رسمي وتقديم المعنية بالأمر أمام أنظارها، وذلك قصد إيجاد حل استعجالي لقضيتها، وفق مقاربة إنسانية وقانونية.

وفي صبيحة التاريخ المذكور أعلاه، تم تقديم المعنية بالأمر مرفوقة بأطفالها أمام أنظار النيابة العامة، التي بذلت مجهودات كبيرة لإيجاد مؤسسة مناسبة لرعاية الأطفال،  وقد تكللت هذه الجهود بالنجاح، بفضل الله تعالى ثم بفضل تدخل النيابة العامة بالمحمدية.

كما حرصت النيابة العامة، حسب المتحدث، على أن تستفيد الأم بدورها من العلاج، بالنظر إلى وضعيتها الصحية، غير أنها رفضت ذلك، وصرحت بأنها لا ترغب في تلقي العلاج وأنها تفضل العمل بالمقاهي.

وأضاف وزاع أن المعنية بالأمر، عند تقديمها أمام النيابة العامة، صرحت بأنها مستعدة للتخلي عن أبنائها وإيداعهم بدار رعاية الأطفال.

ومن باب التوضيح ، أكد السيد نبيل وزاع للرأي العام الوطني أن أي تحرك تقوم به مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني في مختلف القضايا يكون بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة ترابيا .

وفي ختام تصريحه، وجه السيد نبيل وزاع، الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، شكره إلى النيابة العامة  بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية والمصالح الأمنية والسلطات المحلية، نظير المجهودات التي بذلتها في هذه القضية، والتي أسفرت عن إيجاد حلول مناسبة لوضعية الأطفال.