أكدت مؤسسة وسيط المملكة، في قرار أصدرته بشأن ملف عدد 23/39114، على ضرورة تمكين المواطنين من حقهم في الاستفادة من خدمات الماء والكهرباء، مشددة على أن الإدارة لا يمكنها تعليق منح هذه الخدمات الحيوية على شرط تقديم رخصة بناء أو تصميم مصادق عليه، في حال توفر المواطن على شهادة سكنى تثبت إقامته الاعتيادية بالعقار.
وتعود القضية إلى تظلم تقدم به مواطن يطالب بربط منزله بشبكتي الماء والكهرباء، إسوة بباقي سكان المنطقة، حيث أرفق طلبه بشهادة سكنى صادرة عن الجهات الإدارية المختصة تفيد استغلاله للعقار كمسكن اعتيادي، غير أن الإدارة رفضت الطلب بحجة عدم تقديمه لرخصة بناء أو تصميم بناء مصادق عليه، أو وثائق تثبت ملكيته للعقار.
وفي قرارها، اعتبرت مؤسسة الوسيط أن الإقرار بإقامة المواطن الاعتيادية في العقار المطلوب ربطه، مع غياب أي تعارض بشأن حيازته أو شرعية تواجده، يلزم الإدارة بالتفاعل الإيجابي مع طلبه.
إلى ذلك، أوضحت ذات المؤسسة أن الهدف الأساسي هو تمكين المواطنين من مقومات السكن اللائق والعيش الكريم، وهو ما يستوجب توفير الخدمات الأساسية، بغض النظر عن توفر بعض الوثائق الإدارية.
كل ماتودون معرفته عن مؤسسة الوسيط .
مؤسسة وسيط المملكة (“ديوان المظالم سابقا”)، هي مؤسسة دستورية مغربية مستقلة إداريا وماليا، مختصة في الدفاع عن الحقوق الناشئة عن النزاعات القائمة بين الإدارة، والمرتفقين والمساهمة في ترسيخ سيادة القانون وإرساء مبادئ العدل والإنصاف وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية.
تم إحداث المؤسسة بموجب الظهير الملكي رقم 25-11-1 الصادر في 12 ربيع الآخر 1432 الموافق ل17 مارس 2011؛ ،فيما يحدد اختصاصها ومهامها الظهير الملكي رقم 43-19-1 الصادر في 4 رجب 1440 الموافق ل11 مارس 2019 الخاص بإعادة تنظيم المؤسسة تنفيذا للقانون رقم 16-14 المتعلق بمؤسسة الوسيط تطبيقا لأحكام الفصلين 162 و171 من الدستور.
تضم مؤسسة الوسيط 11 جهة إدارية لتلقي الشكايات موزعة على مناطق المملكة، منها أربع مندوبيات جهوية مقسمة بين أربع جهات (جهة العيون الساقية الحمراء، جهة فاس مكناس، جهة طنجة تطوان الحسيمة، جهة الدار البيضاء سطات) وأربع نقاط اتصال مقسمة بين أربع جهات (جهة الشرق، جهة سوس ماسة، جهة مراكش آسفي، جهة بني ملال خنيفرة بالإضافة إلى الإدارة المركزية في الرباط.
اترك تعليقاً